تباطؤ الاقتصاد البريطاني مع تراجع مدخرات الأسر

أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا أن الاقتصاد يتباطأ بشكل عام مع تراجع مدخرات الأسر البريطانية في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام تحت ضغط رفع الضرائب.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.1 بالمئة فقط، بما يتماشى مع تقديراته الأولية وتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وجرى تعديل النمو للفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران إلى 0.2 بالمئة مقابل تقديرات سابقة عند 0.3 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاءات أن معدل الادخار انخفض 0.7 بالمئة إلى 9.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بعدما تأثر الدخل الحقيقي المتاح للأسر بالتضخم والزيادات الضريبية التي فاقت نمو الدخل.

لكن استهلاك الأسر زاد 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني الذي لم يسجل فيه أي ارتفاع. ومثلت هذه أسرع زيادة على أساس فصلي خلال عام.

ورفعت وزيرة المالية ريتشل ريفز الضرائب في أول ميزانية لها في عام 2024، بما في ذلك على بعض أشكال الدخل، إلا أن معظم العبء وقع على أصحاب الأعمال وليس الأفراد.

وسجلت بريطانيا أكبر قدر من النمو بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة في النصف الأول من عام 2025، شأنها شأن اليابان، لكن نموها تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك لأسباب من بينها حالة الغموض التي استمرت لأشهر بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية ريفز الثانية التي أعلنتها في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي إنه يتوقع عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لأي نمو في الربع من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.