ترامب يعيد رسم خارطة التجارة الدولية

أدت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى موجة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما رفع التعريفات على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير وأربك الأسواق المالية. وشهدت الاتفاقيات التجارية والاستثمارية العالمية جولات مفاوضات متعددة، مع التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، فيما لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصين.
رغم المخاوف الأولية من ارتفاع التضخم والانكماش الاقتصادي، استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو مدفوعًا بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي القوي، فيما تمكنت أوروبا والصين من التكيف جزئيًا مع الرسوم.
يظل عام 2026 غامضًا، مع مراجعة محتملة للرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا الأمريكية، وتساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، بالإضافة إلى المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة والصين وإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
ويقول المحللون إن تخفيف الرسوم أو عدم زيادتها قد يخفف القلق في الأسواق ويسهم في استقرار التضخم، وأن التوصل إلى اتفاق مع الصين سيكون مفيدًا سياسيًا واقتصاديًا للولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي.