تصعيد دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا.. إغلاق القنصلية وطرد دبلوماسيين

أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها، فيما سيفقد الدبلوماسيون المعتمدون لديها اعتمادهم خلال 30 يوماً، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع.

وقال المصدر إن ممثلين بريطانيين مشاركين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، إلى جانب دبلوماسيين بريطانيين مقيمين في رام الله، سيتعين عليهم مغادرة البلاد خلال سبعة أيام.

وتأتي الخطوة وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وبريطانيا، على خلفية مواقف لندن الأخيرة من الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض نظام شامل من العقوبات.

واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، مؤكداً أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وقال ميليباند إن المقترحات المرتبطة بمشروع “إي1” الاستيطاني تهدف إلى فرض واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشدداً على أن الحفاظ على هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل “البوصلة” التي توجه سياسة الحكومة البريطانية.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاتهامات البريطانية بأنها “مشينة وكاذبة”، متعهداً بالرد على العقوبات التي أعلنتها لندن، ومتهماً بريطانيا بـ”التدخل السافر” في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، من دون توضيح طبيعة الرد المرتقب.

وفي السياق، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بقرار 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفت الخطوة بأنها “مهمة” لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الرئاسة إنها ترحب بإعلان وزير الخارجية البريطاني، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.