تعثر مفاوضات التجارة الإلكترونية يعمّق الخلافات داخل منظمة التجارة العالمية

تعثّرت المحادثات الجارية لتمديد الوقف المؤقت على فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وسط تباين حاد في مواقف الدول، رغم إحراز تقدم في ملفات إصلاح أوسع داخل منظمة التجارة العالمية.

وتُعقد هذه المناقشات خلال اجتماع للمنظمة في الكاميرون، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تسوية الخلافات، لا سيما بين الولايات المتحدة والهند، بشأن تمديد تعليق الرسوم على المعاملات الرقمية، مثل التنزيلات الإلكترونية، وهو الإجراء المعتمد منذ عام 1998 لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وبحسب دبلوماسيين، يناقش وزراء التجارة تمديد الوقف لعدة سنوات، مع طرح مسودة تقترح تمديد المفاوضات لأربع سنوات إضافية، إلى جانب سنة احتياطية حتى عام 2031. غير أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً في ظل اعتراض البرازيل ومواقف متباعدة بين واشنطن ونيودلهي.

وأفادت المصادر أن الهند تبدي استعداداً لتمديد محدود لمدة عامين، فيما يصرّ الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير على تمديد دائم بدل الحلول المؤقتة.

كما تتضمن المقترحات دعماً للدول النامية التي تخشى خسارة إيرادات ضريبية، إضافة إلى آلية مراجعة مستقبلية. ويؤكد قادة الأعمال أن التمديد ضروري للحفاظ على استقرار بيئة التجارة الرقمية.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت تسعى فيه المنظمة إلى إصلاح قواعدها، بما يشمل تعزيز الشفافية في الإعانات، وتسهيل اتخاذ القرار، وإعادة النظر في مبدأ “الدولة الأولى بالرعاية”، وسط استمرار اعتراضات بعض الدول على الاتفاقات متعددة الأطراف.