رغم الاحتجاجات.. الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقالة المدعية العامة

خرج محتجون إلى الشوارع في إسرائيل لليوم السادس على التوالي، اليوم الأحد، وسط تقارير تفيد بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لتقديم اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة في أحدث خطوة ضد المسؤولين الذين ينظر إليهم على أنهم معادين للحكومة.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ أدت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة والغضب من التحركات لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى توحد صفوف مجموعات احتجاجية مختلفة.

ومن المنتظر أن يتبع إقالة رونين بار رئيس جهاز الشاباك، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي اصطدمت مرارا مع الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء سيجري اليوم الأحد تحركا لسحب الثقة من باهراف-ميارا، المدعية العامة التي عينت خلال فترة إدارة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لكن أي إقالة قد تستغرق شهورا.

وأثارت هذه التحركات ضد بار وباهراف-ميارا اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتنياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخليا من جانب الحكومة عن أحبائهم.

وقال أوري آش (46 عاما) والذي كان يشارك في احتجاج بتل أبيب “نحن هنا لنؤكد أن إسرائيل ديمقراطية وستبقى كذلك… سنتغلب على هذه الحكومة لأنها تُدمر إسرائيل”.

وعلى الرغم من تباين أولويات الفئات المحتجة، فإنها تبني على المظاهرات الحاشدة التي اندلعت قبل حرب غزة بسبب تحركات الحكومة اليمينية للحد من سلطة المحكمة العليا.

وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن الإصلاح ضروري للسيطرة على التجاوزات القضائية التي كانت تؤدي إلى التدخل في سلطة الكنيست، لكن المحتجين قالوا إنها محاولة لإضعاف واحدة من ركائز الديمقراطية الإسرائيلية.

اتهامات

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ وزير العدل ياريف ليفين تحركات لإقالة باهراف-ميارا متهما إياها بتسييس منصبها وإعاقة عمل الحكومة.

وعمليا، أي خطوة لإقالة من يشغل هذا المنصب ستواجه على الأرجح عقبات إدارية وطعونا يمكن أن تؤجلها لأشهر.

لكن التقارير، التي أحجم مكتب رئيس الوزراء عن تأكيدها، صبت الزيت على النار بالنسبة للمحتجين الذين كرروا نفس الاتهامات التي أطلقوها بشأن إقالة بار.

وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، أصدر نتنياهو بيانا مصورا يدافع فيه عن قرار إقالة بار ويرفض الاتهامات التي تقول إن القرار يهدف إلى إحباط تحقيق يجريه الشين بيت في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.

وقال “إن تحقيق الشاباك في المسألة بدأ كوسيلة لتأجيل استقالة بار المتوقعة بسبب إخفاق المخابرات الذي سمح بشن حماس هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.