كم بلغت حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على دمشق؟

أصيب 34 شخصاً وقتل 3 جراء غارات إسرائيلية استهدفت وسط دمشق، الأربعاء، في استمرار لانتهاكات سيادة سوريا بذريعة “حماية الدروز” ونزع السلاح من جنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إن “حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق ارتفع إلى 3 شهداء و34 مصابا”، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على محيط القصر الرئاسي بدمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.

ونقل الإعلام السوري أن “غارة إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق”، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو تحديد حجم الأضرار.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارة نفذت كـ”ضربة تحذيرية” قرب القصر الرئاسي.

وأفاد إعلام سوري، في وقت سابق الأربعاء، بأن مبنى هيئة الأركان العامة في دمشق تعرض لأضرار نتيجة غارات إسرائيلية استهدفته مباشرة.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمواصلة استهداف القوات السورية ما لم تنسحب من محافظة السويداء (جنوب) التي تشهد اضطرابات بين المكونين الدرزي والبدوي.

وأمس الثلاثاء، واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لسيادة سوريا، بشنه غارات على قوات وآليات للجيش السوري بمحافظتي السويداء ودرعا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء: “نعمل في سوريا منذ الصباح، ولدينا التزام بالحفاظ على منطقة جنوب غرب سوريا منطقةً منزوعةً السلاح على حدود إسرائيل”.

وتزامنت غارات إسرائيل الثلاثاء على السويداء ودرعا المتجاورتين مع انتشار للجيش السوري فيهما لاستعادة الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وبجانب العمل على ما تقول إنه “نزع السلاح من الجنوب السوري”، تستخدم تل أبيب ما تزعم أنها “حماية الدروز” في سوريا ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة البلد العربي.

اتفاق السويداء

وتوصّلت الحكومة السورية اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أهالي السويداء لوضع حدٍ للاشتباكات المستمرة في المدينة خلال الأيام الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

ونص الاتفاق على إيقاف الكامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

كما نص على تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الدروز للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

كما اتُّفق على نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين. وكذلك الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة من أبناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الأمني في محافظة السويداء.

ونص كذلك على احترام البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.

وتم كذلك التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء. وتم الاتفاق على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

واتُفق على العمل لضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي، وتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي حصلت، وتحديد المتسببين مع تعويض المتضررين، ورد الحقوق لأصحابها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بسرعة قصوى.

ونص الاتفاق على تأمين طريق دمشق – السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين، والعمل الفوري على توفير كافة الخدمات الأساسية للمحافظة من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وكشف مصير المغيبين بالأحداث الأخيرة فوراً، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

ونص الاتفاق في خاتمته على أنه هو خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم. وأن الهدف هو «أن تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءاً أساسياً من هذا الوطن العزيز».