مؤتمر دولي في الأردن لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

بمبادرة إنسانية دولية، يستضيف الأردن اليوم مؤتمرًا يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي يعاني منذ أشهر من التداعيات التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

ويعقَد المؤتمر في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وبحضور ممثلي 75 دولة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في المنطقة بحثا عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ويشارك في المؤتمر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف “تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وبحسب برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية، تعقد خلال الجلسة الصباحية “3 مجموعات عمل” ستركز نقاشاتها على سبل “توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات” وسبل “تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”، و”أولويات التعافي المبكر”.

وفي الجلسة المسائية، يلقي الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفلسطيني إضافة الى الكثير من رؤساء الدول والحكومات، كلمات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن المؤتمر سيناقش “الاستعدادات للتعافي المبكر، والسعي للحصول على التزامات باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة”.

وأوضح البيان أن “الهدف الأساسي لهذا الاجتماع رفيع المستوى هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التدابير العملية لتلبية الاحتياجات الفورية على أرض الواقع”.

ويختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحفي مشترك بمشاركة وزيري خارجية الأردن ومصر.

وينعقد المؤتمر وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.