مصر تبحث صفقات غاز ضخمة مع عمالقة الطاقة لمواجهة تراجع الإنتاج

تجري مصر محادثات مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، من بينها Shell وTotalEnergies وBP، لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاعي التجارة والطاقة لوكالة رويترز.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت تواجه فيه مصر صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسواق الغاز العالمية بسبب التوترات المرتبطة بإيران، والتي أثرت على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وزادت المنافسة بين الدول للحصول على الإمدادات.

وقالت المصادر إن المحادثات تشمل أيضاً شركة هارتري بارتنرز لتجارة السلع الأولية، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقات المحتملة قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد.

وتسعى القاهرة إلى تعزيز أمن إمداداتها من الغاز، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي.

وارتفعت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو ثلاثة أضعاف، من حوالي 560 مليون دولار قبل اندلاع الصراع إلى نحو 1.65 مليار دولار للكميات نفسها في مارس/آذار.

وبحسب تقديرات تستند إلى أسعار صفقات حديثة، قد تتراوح تكلفة عقود الاستيراد الجديدة بين 8 و11 مليار دولار سنوياً، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الموازنة المصرية التي تواجه تحديات مرتبطة بالديون وارتفاع كلفة الطاقة.

وقال علي بلاكواي، رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأطلسي لدى “إس آند بي غلوبال إنرجي”، إن تحركات مصر تعكس محاولة لتقليل الاعتماد على مشتريات السوق الفورية المتقلبة، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير بيانات رسمية إلى أن مصر استوردت نحو 985 مليار قدم مكعبة من الغاز بين يوليو/تموز 2025 ويونيو/حزيران 2026، مع توقع ارتفاع الواردات إلى 1081 مليار قدم مكعبة خلال السنة المالية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي، إذ انخفض متوسط الإنتاج الشهري إلى أقل من 4.4 مليار قدم مكعبة يومياً خلال السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العام الحالي.