ميلوني: استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا يواجه تعقيدات قانونية كبيرة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، أن التوصل إلى آلية قانونية تسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا ما زال يشكل تحديًا بالغ الصعوبة، وذلك قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان، أكدت ميلوني أن إيطاليا تدعم مبدأ تحميل روسيا مسؤولية تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا نتيجة الغزو، لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن تستند أي خطوة من هذا النوع إلى إطار قانوني متين، يحول دون تعريض الدول الأوروبية لمخاطر قانونية أو مالية مفتوحة.

وقالت إن روما تطالب بمزيد من الوضوح بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة، ولا سيما لجهة تداعياتها المحتملة على سمعة الدول الأوروبية، أو احتمال تعرضها لإجراءات مضادة، أو تحميل الميزانيات الوطنية أعباء إضافية.

ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر الخميس، مقترحات تقضي باستخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، ومعظمها مودع في بلجيكا، لدعم احتياجات أوكرانيا المالية والدفاعية، وهي خطوة ترفضها موسكو بشدة.

وتبقى العقبة الأساسية في هذا الملف مطالبة بلجيكا شركاءها في الاتحاد بتقاسم المخاطر المالية المحتملة، في حال لجأت روسيا إلى مقاضاة بلجيكا أو شركة «يوروكلير» التي تحتفظ بهذه الأصول.

وفي سياق متصل، اعتبرت ميلوني أن المطالب الروسية في محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة غير معقولة، مشيرة بشكل خاص إلى إصرار موسكو على السيطرة الكاملة على منطقة دونباس. كما لفتت إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات الأخيرة التي عقدت في برلين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.