الكنيست الإسرائيلي يشرّع احتجاز الغزيين دون تهمة أو محاكمة

أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يبيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، أو السماح لهم بلقاء المحامين بما يندرج تحت مسمى “مقاتل غير شرعي”.

واعتبر أن إقرار القانون هو إمعان في تشديد العقوبات التي يتعرض لها الأسرى بما يخالف بشكل واضح كافة القوانين الدولية والإنسانية، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسير حقوقه القانونية والإنسانية.

وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة البرلمانات والهيئات والأطر القانونية والحقوقية الدولية باستنكار تشريع هذا القانون الذي يعد بمثابة جريمة واضحة بحق القوانين الدولية.

واعتبر إقرار القانون يأتي في ظل أوضاع وظروف إنسانية غير مسبوقة يعاني منها أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط الاستخبارات التابعين لها حيث تتواصل الاعتداءات بالتعذيب والضرب والتنكيل حتى القتل والموت.

كما اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ينص على احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة دون أي لوائح اتهام ويمنعهم من اللقاء بمحاميهم ويصادر حقوقهم القانونية والإنسانية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.