
الجلوس مطولا خلف شاشة اللابتوب
زادت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس آب بينما انخفض التوظيف، مما يتماشى مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل عبر تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، أو ما يعرف بتقرير (جولتس)، اليوم الثلاثاء إن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس على الطلب في سوق العمل، ارتفع بمقدار 19 ألف وظيفة إلى 7.227 مليون وظيفة بحلول اليوم الأخير من شهر أغسطس آب.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ العدد 7.185 مليون وظيفة شاغرة.
ومع احتمال إغلاق الحكومة عند انتهاء أجل تمويلها في منتصف ليل اليوم، ربما يكون هذا التقرير هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية التي ستصدر.
وقالت وزارتا العمل والتجارة أمس الاثنين إنهما ستعلقان إصدارات كل البيانات، ومن بينها تقرير التوظيف لسبتمبر أيلول المقرر صدوره يوم الجمعة.
وانخفض التوظيف 114 ألف وظيفة إلى 5.126 مليون في أغسطس آب. وانحسرت حالات التسريح من العمل بمقدار 62 ألف حالة إلى 1.725 مليون.
وشهد سوق العمل تباطؤا في الطلب على العمالة. وأرجع الخبراء سبب ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن فرض رسوم جمركية على الواردات. وأدت حملة على المهاجرين أيضا إلى تقليص عدد العمالة المتاحة، مما أدى إلى ما وصفه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأنه “توازن غريب”.
وعاد البنك المركزي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي هذا الشهر، وخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين أربعة وأربعة وربع بالمئة لمساعدة سوق العمل.
وزادت الوظائف في القطاع غير الزراعي 29 ألف وظيفة فقط في المتوسط شهريا في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس آب مقارنة مع 82 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن مجموعة من التقارير القوية إلى حد ما، ومن بينها الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الماضي وإنفاق المستهلكين في أغسطس آب، أثارت تساؤلات عما إذا كان هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة من جديد هذا العام.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أكبر على سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة سيظل ثابتا عند 4.3 بالمئة.