الاتحاد العمالي العام يرفض الزيادات الحكومية ويطالب بمصادر تمويل بديلة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً طارئاً لمناقشة المقررات الضريبية التي صدرت عن مجلس الوزراء لتغطية الزيادة المقررة للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين، وأعلن المجتمعون رفضهم للمقررات الصادرة والسعي لتأمين مصادر تمويل أخرى للزيادات المقررة.

وأكدوا الحق الثابت والمطلق بالزيادة لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، مشيرين إلى أن هذه الزيادة شكلية ولا تغطي قيمة الغلاء المستشري، كما أنها لا تدخل في صلب وأساس الراتب، ما يجعل تعويضات نهاية الخدمة في مهب الريح.

ولفتوا إلى أن هذه الزيادة بصيغتها الحالية ستؤدي إلى وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض، وسيجري تصوير المستفيدين منها وكأنهم سبب الأعباء الجديدة والتضخم، فيما الحقيقة أن الخلل يكمن في غياب رؤية اقتصادية عادلة وشاملة.

واعتبر الاتحاد أن تحميل زيادات فئة من اللبنانيين مسؤولية تمويل زيادات فئة أخرى يهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية وضرب التضامن المجتمعي.
وأعلن الاتحاد أنه بصدد إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، رفضاً للزيادات ووصولاً إلى التحركات اللازمة لوقف تنفيذ هذه القرارات.