إطلاق اقتراح قانون الكوتا النسائية لتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي عبر اعتماد كوتا نسائية ضمن قانون الانتخاب. وجاء اللقاء بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى عدد من الجهات المانحة، بينها السفارة البريطانية في بيروت، والاتحاد الأوروبي، وحكومة كندا، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء وطني عُقد مطلع العام، في إطار مسار تشاركي هدف إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. وقد تخلل هذا المسار لقاءات تقنية لمناقشة الملاحظات وصياغة النسخة النهائية من اقتراح القانون، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وتحالف المجتمع المدني لدعم الكوتا.

وشارك في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، إلى جانب وزيرات ووزراء، ونائبات ونواب، وسفيرات وسفراء، ورؤساء وممثلي منظمات دولية ومحلية ومؤسسات أكاديمية وإعلامية ونقابية وأحزاب سياسية.
عون: القانون أداة لإصلاح تراكمي ومسار لن يتوقف
في كلمتها الافتتاحية، أكدت اللبنانية الأولى أن اللقاء يشكل محطة مفصلية في مسار وطني طويل، مشيرة إلى أن العمل لم يبدأ اليوم ولن ينتهي اليوم، بل هو تتويج لجهود تراكمية شاركت فيها نساء لبنان والمجتمع المدني والخبراء والمؤسسات.

وأوضحت أن القانون المقترح صيغ بعناية، ونوقش على نطاق واسع، وحظي بدعم غالبية الأطراف المعنية، معتبرة أن القانون هو أداة لتحقيق هدف أوسع يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني. وشددت على أن أي برلمان يستمر في تغييب نصف المجتمع لا يمكن أن يكون تمثيلياً أو ديمقراطياً بشكل فعلي.
وختمت مؤكدة أن تمثيل النساء في الحياة السياسية خيار لا رجعة عنه، ومسؤولية وطنية والتزام أخلاقي ودستوري، مشددة على أن المسار سيستمر حتى يصبح حضور النساء في البرلمان أمراً طبيعياً لا استثناءً.

بلاسخارت: حان وقت تحويل الوعود إلى خطوات عملية
من جهتها، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن الوقت قد حان لتحويل الوعود إلى مبادرات عملية، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة المؤقتة.

وأشارت إلى أنه رغم الدور الفاعل الذي تؤديه النساء في المجتمع اللبناني، فإن قدراتهن كناخبات ومرشحات وممثلات منتخبات لا تزال غير مترجمة بالشكل الكافي في المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن التشريع المقترح يشكل فرصة حقيقية لتعزيز دور النساء في قيادة مستقبل لبنان.

تفاصيل الاقتراح: 40% من الترشيحات و33% من المقاعد
وعرض الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي أعدته الهيئة الوطنية، والذي يقضي بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، بحيث ينص على تخصيص نسبة 40% من الترشيحات على اللوائح للنساء، وحجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن.
واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح بين المشاركات والمشاركين، تناول آليات إقرار المشروع والتحديات المحتملة أمام اعتماده، في ظل دعوات إلى ترجمة التوافق السياسي والدعم الدولي إلى خطوات تشريعية ملموسة تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية.