تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يرفض أي تعديل لقانون الإيجارات ويطالب بتثبيت الحقوق

رفض “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان أي محاولة جديدة للالتفاف على قانون الإيجارات السكنية، سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد أو تعديل انتقائي، معتبراً أن أي خطوة من هذا النوع تخدم مصالح فئة محددة على حساب المالكين. وشدد على أن المطلوب ليس فتح نقاش جديد، بل تثبيت احتساب المهل القانونية منذ عام 2014، تاريخ نفاذ قانون الإيجارات.

ورأى التجمع أن الدعوات إلى تعديل قانون يُقال إنه “معلّق” أو “باطل” تمثل تناقضًا قانونيًا، متسائلًا عن جدوى السعي إلى تعديله أو تمديده إذا لم يكن نافذًا. واعتبر أن هذا التناقض يعكس نوايا تهدف إلى إطالة أمد واقع وصفه بغير العادل، مؤكدًا أن مفهوم “تعليق القانون” لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني.

وأضاف البيان أن بعض الجهات التي تمثل أو تدّعي تمثيل المستأجرين استفادت لسنوات من بدلات إيجار منخفضة، محمّلةً المالكين أعباءً مالية كبيرة، داعيًا إلى احترام القوانين وتطبيقها كاملة، وإلى المطالبة بما هو مكرس ضمن الإطار القانوني دون تجاوز أو تحوير.

كما طالب التجمع بمحاسبة المحرّضين والمشاركين في التحريض ضد المالكين، محذرًا من أي مساس جديد بحقوقهم، ومشدّدًا على ضرورة ضمان الأمان التشريعي باعتباره السبيل لصون دولة القانون وإنهاء الظلم. ودعا الدولة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالمالكين جراء التمديدات، مع إعفاءات ضريبية شاملة، وتسديد الفروقات المتراكمة في الإيجارات، خصوصًا في ظل الأوضاع المتدهورة لبعض الأبنية المهددة بالسقوط.