لجنة الصحة تناقش قانون الطب الشرعي وتردّ اقتراح إخضاع الرؤساء والوزراء للضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري برئاسة النائب بلال عبدالله، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية، حيث ناقشت عدداً من القضايا التشريعية.

وتصدر جدول الأعمال اقتراح قانون الطب الشرعي المقدم من “اللقاء الديمقراطي” عام 2023. وأوضح عبدالله أن النقاش كان مفيداً وتم الاستماع إلى آراء مختلف الجهات، مشيراً إلى منح مهلة شهر لإعادة دراسة الاقتراح، مع التركيز على تعزيز معايير الاختصاص وتأهيل الأطباء عبر دورات جامعية، إلى حين توفر اختصاصيين رسميين. كما تناول البحث مسألة التغطية المالية للأطباء الشرعيين وإمكانية إصدار مراسيم تنظيمية، مع التوجه نحو تعيين أطباء متفرغين لهذا المجال.

كما بحثت اللجنة ملف خضوع الأطباء للضمان الاجتماعي، في ظل تضارب الآراء بين النقابات، مؤكدة انتظار موقف رسمي وخطي قبل إعادة طرحه للنقاش.
وفي البند الثالث، درست اللجنة اقتراحاً بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي، إلا أن الاقتراح لم يلقَ الموافقة وتم رده.