
وزير العدل عادل نصار
أكد وزير العدل عادل نصار، في منشور عبر منصة “إكس”، أن نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون، مشددًا على ضرورة التعامل معه على هذا الأساس.
ولفت نصار إلى أن قوة القرار تكمن في أنه اتُّخذ بحضور جميع الوزراء، في إشارة إلى الطابع الجامع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا السياق.
إنّ نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
وقوة هذا القرار اتخاذه بحضور جميع الوزراء.
— Adel Nassar (@adelnasar_) March 2, 2026
يأتي موقف وزير العدل في أعقاب قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وهو ملف يُعد من أبرز القضايا الخلافية في الحياة السياسية اللبنانية.
وأعلنت الحكومة اللبنانية الحظر الفوري لجميع أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، معتبرة أن ما قامت به الجماعة يُشكّل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن الدولة اللبنانية ترفض بشكل مطلق أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من أراضيها خارج إطار مؤسساتها الشرعية، مؤكداً إقرار الحظر الفوري على نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، وإلزامه بتسليم السلاح وحصر عمله بالإطار السياسي.