فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي

أقرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً يشدد الرقابة على الاستثمارات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي في الشركات الفرنسية العاملة في القطاعات الحساسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأمن القومي.

وبموجب المرسوم، سيصبح استحواذ أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي على 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتنشط في قطاع استراتيجي خاضعاً لموافقة حكومية مسبقة، سواء كانت الشركة مدرجة داخل فرنسا أو في أسواق خارجية.

وكانت القواعد السابقة تفرض التدقيق الحكومي عند انتقال ملكية 25% من حقوق التصويت في الشركات الفرنسية، إلا أن السلطات قررت خفض هذه النسبة إلى 10% لمواجهة ما وصفته بمحاولات الاستحواذ الانتهازية على الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتهدف إلى حماية الشركات والتقنيات الحيوية المرتبطة بالأمن الفرنسي. ولتفادي تعطيل قدرة الشركات على جذب الاستثمارات، ألزمت الحكومة وزارة المالية بإصدار قرار أولي خلال 10 أيام من تقديم طلب الاستثمار، لتحديد ما إذا كانت الصفقة تستوجب مراجعة معمقة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.