النفط يصعد وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تزايد المخاوف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واحتمال فرض إيران حظرا وغرامات على السفن التي تعتبرها معادية أو مخالفة لقواعد طرحتها بالتعاون مع سلطنة عمان.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 83.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة، إلى 77.71 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل عند التسوية أمس الخميس، في حين تدرس إيران مشروع قانون لحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير شباط.

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى حل للصراع الدائر، ويتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو ثمانية بالمئة.

وقال محللون إن مستجدات هذا الأسبوع أشارت إلى أن الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة لم تنته بعد.

وقالت لين يي، محللة قطاع الطاقة لدى ريستاد إنرجي، إن أسعار النفط تتأثر بمسودة الخطة التي نشرتها إيران بشأن شروط المرور عبر مضيق هرمز.

وأضافت “ما تشهده السوق ليس نتيجة تقييم أثر اتفاق سيئ، بل تقييم أثر التأكيد على أن أي ترتيبات قد تخرج إلى النور ستكون حول إدارة الممر أو شروط العبور، وليس العودة إلى التدفقات الطبيعية للملاحة”.

وذكر مسؤول إيراني كبير إن بلاده تسعى إلى فرض رسوم تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة من قيمة الشحنات على السفن المبحرة عبر المضيق. وتقترح عُمان فرض رسوم ثلاثة بالمئة تقريبا، بينما ترفض واشنطن فرض أي رسوم.

وقالت أربعة مصادر في القطاع إن الاتفاق المقترح يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية وشروط التأمين المفروضة على أي مدفوعات.

في غضون ذلك، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على “تحشيدات” للجيش السعودي في مأرب وحضرموت باليمن أمس الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الجمعة، والتي قد توفر مؤشرات بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال أسعار الفائدة. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما قد يحد من النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على النفط.