مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يستهدف الجامعات التي تقاطع إسرائيل

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل، في أحدث خطوة مؤيدة لإسرائيل يدعمها الحزب الجمهوري وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي للحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.

وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 لصالح “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية”، الذي سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.

وأثار الصراع موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأمريكية. وردا على ذلك، استهدف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الاتحادي. وتقول الإدارة الأمريكية والعديد من الجمهوريين في الكونغرس إن المتظاهرين كانوا معادين للسامية وداعمين للتطرف.

وينفي المتظاهرون ذلك، قائلين إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا ينبغي أن يُساوى بمعاداة السامية أو دعم التطرف.

وجاء تصويت مجلس النواب اليوم الخميس متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا.

وقال النائب الديمقراطي غيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك، في بيان صدر قبل التصويت إنه يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكنه سيصوت ضد مشروع القانون دفاعا عن حق الأمريكيين في حرية التعبير.

وأضاف نادلر “إنها الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمتع التعبير الذي أوافق عليه بنفس القدر من الحماية”.

وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وقال مقدمو مشروع القانون إن الهدف منه لا يتمثل في تقييد حرية التعبير الأكاديمي أو النقاش، بل منع استهداف إسرائيل واليهودية.

وقال النائب الأمريكي جوش غوتهايمر، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرزي، في خطاب حث فيه على تأييد مشروع القانون “إنه ينص ببساطة على أنه إذا كانت الجامعة تتلقى أموالا من دافعي الضرائب الاتحاديين، فلا يجوز لها التمييز ضد الشراكات الأكاديمية أو الاستثمارات مع دولة معينة”.