موازنة 2027 على صفيح ساخن.. الحكومة تواجه غضب العسكريين المتقاعدين

دخل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 مرحلة البحث التفصيلي، بعدما بدأ مجلس الوزراء مناقشة مواده مادةً مادة، وأدخل تعديلات على عدد منها، على أن يستكمل البحث في جلسات متتالية اعتبارًا من غد وحتى إنجاز المشروع.

وعقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، فيما غابت وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة.

وبعد انتهاء الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن وزير المالية عرض الأسباب التي دفعت إلى صياغة بنود مشروع الموازنة بالشكل المطروح، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، مقدمًا شرحًا موسعًا حول مضامين المشروع.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء انتقل بعدها إلى مناقشة مواد المشروع تباعًا، وأدخل تعديلات على عدد منها، مؤكدًا أن جلسات البحث ستتواصل ابتداءً من يوم غد إلى حين الانتهاء من مشروع القانون.

مطالب العسكريين المتقاعدين

وفي ما يتعلق بمطالب رابطة قدامى القوات المسلحة، أكد مرقص أن مجلس الوزراء «ليس غافلًا عن الهم الاجتماعي»، مشيرًا إلى الزيادة التي أُقرت بقيمة ستة رواتب وبمفعول رجعي، إلى جانب التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.

وأوضح أن مجلس الوزراء استغرب التحرك الذي دعت إليه الرابطة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الدقيقة وأوضاع الخزينة العامة، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد الحكومة للحوار مع ممثلي العسكريين المتقاعدين، بهدف التوصل إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية بالاجتماع مع ممثلي الرابطة مساء اليوم، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة، لبحث المطالب المطروحة والسعي إلى معالجة الملف.