جعجع: المسؤوليّة في انفجار المرفأ تقع على الدولة اللبنانيّة ككل

أشار رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع إلى أن “الجميع يرى كيف أن التحقيقات في جريمة انفجار بيروت الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعاً بالنسبة لنا لسبب بسيط وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دوليّة ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو “حزب الله”، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.

وجدد جعجع الدعوة، في هذه المناسبة لرئيس الجمهوريّة ميشال عون بالدرجة الأولى ولحكومة تصريف الأعمال في الدرجة الثانيّة ولأي حكومة عتيدة ستأتي أن يرسلوا طلباً للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الجريمة.

وتطرّق جعجع إلى جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن “الجميع يرى كيف أن التحقيقات في هذه الجريمة الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعاً بالنسبة لنا لسبب بسيط وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دوليّة ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو “حزب الله”، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.

وسأل جعجع: “أين المشكلة في اعتماد لجنة تقصي حقائق؟ يقولون إن هناك تحقيقاً محلياً سار في هذه القضيّة في حين أنه من المستحيل ان يتمكن أي تحقيق محلي من التوصّل إلى تبيان الحقائق وما حصل في اليومين الماضيين أكبر دليل على ذلك، فكيف تريدون من هذا التحقيق أن يتقدّم في ظل ما يجري”.

وأكد أنني “لا أريد اتهام أحد أو إبداء الرأي في ما إذا كانت إستنابات المحقق العدلي صحيحة أم لا، باعتبار أنه يجب ألا ندخل في كل هذا اللغط، ولكن جل ما أريد قوله إنه يجب أن نأخذ العبر مما حصل وأن يقوم فوراً رئيس الجمهوريّة باستدراك الوضع مع حكومة تصريف الأعمال التي رئيسها يعتبر انه مستهدف شخصياً في هذا التحقيق”.