شرعنة الهيركات على اموال المودعين

الضريبة التضامنية نوع جديد من الضرائب ادرج كبند في مشروع موازنة 2021، طبعاً المشروع الذي حمل توجهات نحو اقرار ضرائب تناقض الدستور والاستقرار التشريعي وحتى تناقض مبدأ سنوية الموازنة، الدولة اليوم وببند واحد داخل مشروع موازنة تشرع الهيركات على الودائع فما ابرز ما تضمنته هذه المادة؟

الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي عزة الحاج حسن شرحت لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل ان “الضريبة التضامنية التي تتراوح بين 1 و2 بالمئة من كل وديعة تفوق المليون دولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية هي حق لكن في حالات معينة” واضافت “في كل الدول التي فرضت الضريبية التضامنية لم تكن الظروف والاحوال مشابهة لما يمر به لبنان، لذلك تطرح علامات استفهام عدة، منها لماذا لم يتم فرضها بعد اقرار قانون الكابيتول كونترول منذ بداية الازمة بحيث انها تطال كافة المودعين الذين تفوق ودائعهم المليون دولار بمن فيهم اصحاب المصارف واصحاب الرساميل الكبرى من السياسيين والنافذين الذين هربوا اموالهم الى الخارج؟ ولماذا سيتم اعفائهم من هذه الضريبة، فاموالهم في الخارج ولا يمكن استعادتها وفي ذات الوقت يريدون فرض ضريبة على اولئك الذين لم يتمكنوا من تهريب اموالهم للخارج، لذلك هذه الضريبة غير منصفة وغير عادلة وغير محقة، ويمكن توصيفها بالخوة وليس الضريبة”.

وتابعت الحاج حسن “اين ستذهب ايرادات هذه الضريبة وما هي الخطة الاصلاحية؟ خطة اعادة هيكلة المصارف التي على اساسها يجب تأمين سيولة، لم يرد في الموازنة ما هي الرؤية الاقتصادية التي تستكمل هذا الاجراء”.

فيما يتضمن مشروع الموازنة اقتراح ضريبة على الودائع قابله اعفاءات ضريبية على فوائد الودائع الاجنبية وهنا المهزلة واستكمال القضاء على تعب الناس واموالهم.