هل سيحمي الكابيتال كونترول ما تبقى من اموال المودعين؟

قانون الكابيتال كونترول، أكذوبة أخرى تضاف إلى سجل حافل بابداعات الخدع والتحايل على المودعين، الثغرات القانونية التي تعتريه، أطلع “صوت بيروت انترناشونال” عليها المحامي زكريا الغول، حيث قال “تأخر كثيراً اقرار هذا القانون، بعد سنتين من وقوع الأزمة، وهناك مسار طويل لاقراره، اولاً سيحال إلى لجنة الادارة والعدل لدراسته وفي حال وقوع تعارض سيتم تحويله الى اللجان المشتركة، واللجان كما هو معروف هي مقبرة القوانين، وفي حال اقر وسلك المسار سيذهب الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وعند اقراره سيفتح بازاراً سياسياً وشعبياً، وسننتظر التوجهات السياسية لمعرفة فيما ان كان سيقر أم لا”.

واضاف الغول في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “قانون الكابيتول كونترول في الصيغة التي حكي عنها قد يتعارض مع قانون الدولار الطالبي الذي حدد سقفاً معيناً وهو ١٠ آلاف دولار أما فيما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول فيحكى عن تحويلات خارجية تعادل الخمسين ألف دولار، فكيف الحل؟ وفي حال تمنع المصرف عن اجراء سحوبات معينة، سيلجأ المودع إلى هيئة خاصة انشأت وفي حال التعارض سيلجأ الى المصرف المركزي، فأين دور القضاء في هذه الناحية؟ قد يحدث تعارض، كما هناك موضوع الاثر الرجعي للقانون، اذ يقال أن هذا القانون قد يتناول باثر رجعي تحويل الاموال التي تمت ما قبل اقراره وهو ما يناقض النظام العام والانتظام العام فما هو الحل”؟

مسار محكوم عليه بالفشل، مضى اكثر من ١٩ شهراً على الانهيار الاقتصادي والمالي وسرقة اموال المودعين وكل ما تم فعله هو تعميق هذه الازمة دون ايجاد اي حل يريح المواطن اللبناني.