في نشرة اخبار اليوم:
– بعد ثلاثين عاما على توقيعه ماذا بقي من اتفاق الطائف المترنح اصلا؟
– حكومة ميقاتي تحاول كمّ افواه الصحافيين وتحميلهم مسؤولية الاحباط
– مصرف احتجز اموال مودعيه وسرقها على عينك يا تاجر
في العهد القوي كل شيء ممكن. حتى المحرمات والممنوعات تسقط وتتهاوى لتصبح مسموحة! هل تصدقون مثلا انه في لبنان القرن الحادي والعشرين ثمة كثيرون يعرضون اعضاءهم للبيع بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها؟ الخبر ليس من عندنا بل من صحيفة “التايمز” البريطانية المعروفة بجديتها ورصانتها. فالمنسقة لدى الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية فريد يونان اشارت الى ان الظاهرة كانت تقتصر في الماضي على اللاجئين السوريين، ثم توسعت لتصبح معظم المكالمات الهاتفية الاتية من لبنانيين يعانون الفقر والعوز يرغبون في بيع اعضائهم.
ترى، هل استوقف هذا الخبر المؤلم والذي ينتهك ابسط حقوق الانسان، هل استوقف اي مسوؤل عندنا؟ هل استوقف مثلا رئيس الجمهورية الذي يتحدث كل يوم مع فريقه السياسي عن العهد القوي، والذي يؤكد بمناسبة وبلا مناسبة انه سيسلمنا لبنان في نهاية عهده افضل مما كان في بدايته؟ هل استوقف رئيس مجلس النواب الحاكم بأمره في مجلس النواب منذ ثلاثين سنة فيما الامور تتراجع دائما الى الوراء؟ وهل استوقف اخيرا رئيس الحكومة والحكومة اللذين “ما الن بالقصر الا من مبارح العصر” ومع ذلك يبشران بالانقاذ بكل ثقة واعتداد بالنفس؟ على اي حال كل شيء مع هذه المنظومة معروض للبيع! فكيف لا تبيع الناس اعضاءها في وطن يعرضه زعماؤه ومسؤولوه كل يوم وكل ساعة للبيع وبابخس الاثمنان؟