برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
في نشرة أخبار اليوم:
– هل من تسوية جديدة سمحت بعودة اجتماعات الحكومة؟
– هل المواطن قادر على شراء المازوت للتدفئة؟
– هل تكون أصوات المغتربين بيضة القبّان في الانتخابات؟
“لقد ابلغت رئيس الجمهورية انني سأدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء وستعود الامور كما كانت عليه”. هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر الاتحاد العمالي العام بعد زيارة خاطفة قام بها الى قصر بعبدا. فهل يعني تصريح ميقاتي ان التسوية التي كثر الحديث عنها في الآونة الاخيرة نضجت، وانه حان وقت قطافها؟ في المعلومات، ان الاطراف السياسية كلها المشاركة في الحكومة باتت منزعجة من حال تعطيل الحكومة، وهي لم تعد قابلة بما يحصل، وخصوصا انها تريد مكاسب التعيينات والتشكيلات على انواعها، وذلك قبل اجراء الانتخابات. حتى الثنائي الشيعي بدأ يعاني احراجا على صعيد شارعه وبيئته، لذا كان القرار بضرورة التوصل الى تسوية وقد ارتكزت على امرين، بل على حل قضيتين: قضية الوزير جورج قرادحي وقضية المحقق العدلي طارق البيطار. في القضية الاولى، تم التوافق على ان يدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد، ليوضع قرداحي امام خيارين: اما الاستقالة او الاقالة.
اما في قضية البيطار فتم التوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بحيث يرسل مجلس الوزراء كتابا الى مجلس النواب يشكل طلبا ناعما لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في قضية تفجير المرفأ. وبهذه الحالة يتوقف البيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء الرؤساء. فهل هذا الحل ممكن؟ نظريا كل الامور ممكنة في لبنان. اما تطبيقيا وعمليا فهذا يعني ان التحقيق في تفجير المرفأ سيتوقف، اذ من سيحقق مع من؟ فهل معقول مثلا ان نائبا من حركة امل سيحقق مع علي حسن خليل او غازي زعيتر، وان نائبا من المستقبل سيحقق مع نهاد المشنوق؟ وفي هذه الحالة الن تكون نتائج التحقيق معروفة ومحددة سلفا؟ في النتيجة اذا مشت هذه التسوية، فعلى الحقيقة السلام… وعندها ايها اللبنانيون: تصبحون على عدالة!
طباعة المقال
