لبنان مجدداً الى واجهة الاهتمام العربي و الدولي

تتجه الأنظار الى الرد اللبناني على الطلبات الكويتية-الخليجية ال 12، وما الذي سيكون عليه موقف الدول الخليجية والعربية نتيجة لذلك، وسط وجود موقف عربي ودولي جاد و حاسم بالنسبة الى مصير لبنان.

و تكشف مصادر حكومية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن الرد اللبناني جرى التوافق حوله بين أركان الحكم. وأن هذا الرد لم يأتِ على ذكر السلاح كبند خاص، إنما تطرّق الى القرارات 1559 و 1680 و 1701، وأن لبنان يريد ذلك وهذا ما يفترض أن يكون نقطة إيجابية، وأن هذا الموقف موجود في مقدمة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وهذا يمثل قناعات الحكومة.

وأوضحت المصادر، أنه في ضوء الرد اللبناني يُنتظر أن يتحرك الخليجيون لإيجاد حل، في حين أن الوضع في لبنان سيكون أحد أبرز المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد غداً السبت في الكويت.

وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية ل”صوت بيروت انترناشيونال” أن الرد اللبناني الذي يحمله الى الكويت وزير الخارجية و المغتربين عبدالله بو حبيب يستند الى القرارات الدولية و التأكيد عليها. ولفتت الى أن الرد تناول التداخلات في القرار 1559 المرتبطة عدا عن سحب الجيوش الأجنبية من لبنان، بالاحتلال الإسرائيلي حيث أن هناك مناطق لم تتحرر وأن المقاومة اللبنانية تلعب دوراً في التحرير، و هي لا تستعمل سلاحها في الداخل، وأن أكثر من طرف معني بتنفيذ هذا القرار.

وأن القرار 1701 ملتزم به لبنان، فيما إسرائيل لا تلتزم به، وهي تقوم بخروقات يومية، في حين أن تنفيذ القرار لا يزال في البند الأول منه حيث وقف العداءات، و لم تصل بعد الى مرحلة وقف إطلاق النار. وفي موضوع التهريب، فإن السلطات اللبنانية تقوم بعملها و مسؤولياتها و هي على تنسيق كامل و أمني مع الدول الخليجية من أجل مكافحة التهريب.

و يحمل الرد اللبناني اقتراح تشكيل لجنة لبنانية-خليجية تنضم إليها الدول التي تريد أن تشارك في اللجنة لمتابعة البحث بتنفيذ القرار 1559. وترى المصادر، أن هذا القرار يحتاج الى نقاش هادئ مع الدول الخليجية لكي تتفهم موقف لبنان.

وقالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، أياً تكن نتيجة الرد اللبناني فإنها ستفتح باب النقاش حول السلاح بين لبنان و الخليج من جهة والخليج وكل من فرنسا والولايات المتحدة من جهة ثانية. هناك مسعى منتظر لإيجاد حل، لكن أي مسؤول لبناني لا يعرف أي تفصيل عن هذا الحل. ولفتت المصادر، إلى أنه مهما كان الرد اللبناني إلا أنه سيكون محور متابعة خارجية، وأن ملف لبنان سيعاد الى الواجهة عربياً ودولياً.