"الرد اللبناني" على الورقة العربية: الصياغة النهائية في عهدة بري!

لم تدخل المبادرة الكويتية الخليجية في “دراما” الخلافات الداخلية المتناسلة، إنما تلقفتها السلطة بعقلها البارد وتعاملت معها بوصفها فرصة لإعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، متعاميةً عن جوهر الرسالة ونقطتها المركزية المتصلة بالقرار 1559 وقضية سلاح “حزب الله” ووجوب حصر كل سلاح على الأراضي اللبنانية بيد الدولة ومؤسساتها… وتحت سقف سياسة الهروب إلى الأمام تهرّباً من موجبات الالتزام بتطبيقات هذا القرار، تعاونت الرئاسات الثلاث في عملية صوغ الموقف اللبناني الرسمي الذي سيحمله وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى الكويت نهاية الأسبوع الجاري.

إذ أكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني لـ”نداء الوطن” أن “الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها”، موضحةً أنّ “جواب الدولة اللبنانية على المبادرة الكويتية أتى مقتبساً من البيان الوزاري لحكومة “معا للانقاذ”، وتضمن مقترحاً عملياً طرحه رئيس الجمهورية لاعطاء المبادرة حظوظاً تنفيذية، وقد أبدى استعداده لعقد اجتماع رئاسي ثلاثي إذا اقتضى الأمر للبت النهائي بصيغة الجواب اللبناني”.

وعن مضمون المسودة التي جرى إعدادها بالاتفاق بين عون وميقاتي، كشفت المصادر أنها انطلقت من التأكيد على “التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبة المجتمع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار. وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات. والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.

وكذلك، يتضمن الجواب اللبناني “الالتزام باستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومع تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية”.