بعد عامين على جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيتُهٌ أكثر من مئتي شخص، والجمود الذي يحيطُ بالتحقيقات التي تقوم السلطة بعرقلتها، أحرز مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة تطوراً مهماً في محكمة العدل العليا في لندن، حيثُ ستُلزم شركة “Savaro” بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة التي تسبّبت بزلزال الرابع من آب.
انجاز قضائي سيسمحُ بالكشفِ عن معلوماتٍ أساسية حول شحنة النترات والمسؤولين عنها.
وعلى بُعدِ بضعةِ أسابيعٍ من ذكرى الانفجار جرح اهالي الضحايا لا يندمل بانتظار الحقيقة.
وطالب محي الجهات المعنية أن تتعاملَ مع هذه القضية بعيداً من الضغوط والمصالح، وأن تَكشِفَ الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني والعالمي.