بعد الحديث عن تعديل رواتب القطاع العام... نائب جديد يعلّق!

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” كاتباً: “مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي”.

وأضاف: “التصحيح يبدأ أولاً من الوظائف الدنيا وليس العكس”.
يذكر أنه لفت قبل أيام تعميم صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه من المصارف احتساب رواتب القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية وليس 1517 ليرة ما يعني زيادة قيمة رواتبهم في وقت ينفذ فيه موظفو القطاع العام إضراباً بسبب أجورهم التي لم تعد تكفيهم من دون أن تجد الحكومة حلاً لهم.

وبعدما تردد أن تعميم حاكم مصرف لبنان قد يشمل النواب الذين يتقاضون 11 مليون ليرة شهرياً ليصبح حوالى 58 مليوناً، علق عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطا الله على الأمر فرأى في بيان أن “القابض على أموال اللبنانيين حاكم المال أتحفنا بطلبه إلى المصارف احتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية مخالفاً بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون لا إلى تعميم أو طلب الى المصارف”.

وقال: “وإن كنا ندرك تمام الإدراك الحاجة الملحة إلى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير إلى أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئة محددة من موظفي القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريين بكافة أجهزتهم ورتبهم؟”.

وأضاف: “إن قرار حاكم المال المشار إليه أعلاه يدعو إلى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث استهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيون لمحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولاً لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميماً أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة. بالإضافة إلى ما تقدم يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضاً النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي استنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية”.