
صورة لأسرى إسرائيليين عند حركة حماس
قال مسؤول فلسطيني لرويترز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس (الأربعاء 22-11-2023) بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل سيتكرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذا سيعني إجمالا إطلاق سراح مئة من بين نحو 240 احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما مجموعه 300 معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل، وهو رقم يتوافق مع قائمة المعتقلين من النساء والقصّر التي نشرتها إسرائيل اليوم الأربعاء وتتضمن أسماء من يمكن الإفراج عنهم.
وفي إطار التبادل الحالي المقرر أن يبدأ غدا الخميس ستعلق إسرائيل حربها المستمرة منذ سبعة أسابيع تقريبا في غزة لإتاحة جمع الرهائن الخمسين، وكلهم من النساء والأطفال، ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.
وقال المسؤول الفلسطيني إن تبادل الدفعة الثانية سيأتي بعد تبادل الدفعة الأولى. وأوضح “سيحتاجون إلى أربعة أو خمسة أيام لتنظيمها وستشمل 50 (رهينة) إسرائيليا مقابل 150 (معتقلا) فلسطينيا”. وأشار إلى المعتقلين سيكون من بينهم مسنّون ونساء وأطفال وستكون الشروط كما هي.
ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون هذا حتى الآن، لكن إسرائيل عرضت، في بيان لمجلس الوزراء، تمديد الهدنة ليوم مقابل كل عشر رهائن إضافيين تسلمهم حماس.
تفاصيل الاتفاق الأول
ويدخل اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم غد الخميس، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد نجاح جهود وساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأيد الهدنة جميع الوزراء الإسرائيليين، ما عدا 3 وزراء ينتمون لحزب “العظمة اليهودية” الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، في حين وافق وزراء “الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الهدنة.
وتقوم آلية العملية على أن تبعث حماس من خلال الوسطاء بقائمة الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم في اليوم التالي، وتصادق عليها الحكومة الإسرائيلية، لتبدأ عملية التنفيذ في اليوم التالي.
وسيتم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى منطقة رفح، وهناك برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين يتم نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وعند تسلمهم من طرف الجيش الإسرائيلي، تبدأ إسرائيل بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير إسرائيلي مقابل 3 أسرى فلسطينيين.