أنانية باسيل مجدداً.. بدعة جديدة من الصهر!

لا يزال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يدور في حلقة مفرغة، ويبحث عن انانيته كالعادة على حساب لبنان، إذ يبدي مصلحته الشخصية على الدستور والقوانين، ضارباً عرض الحائط مصلحة لبنان ومستقبله خصوصاً بعد معاناة كثيرة تكبدها لبنان نتيجة الحرب الاخيرة.

بدعة جديدة من بدع باسيل بدأت تلوح في الأفق وتتردد على ألسنة نواب باسيل المطيعين والمقربين منه، وهي قوننة سلاح حزب الله، أي اعطاء شرعية له من جديد، شرعية مختلفة عن تلك التي اعطاه اياه باسيل خلال اتفاق مار مخايل والتي أضرت بلبنان.

مصادر نيابية ترى عبر موقع “صوت بيروت انترناشيونال”، أن باسيل يحاول التقرب من حزب الله مجدداً، لكن هذا التقارب مرحلي ولن يدوم، وهو يريد الحصول على ثمن رئاسي مقابل التسويق لقوننة سلاح الحزب تحت ستار الاستراتيجية الدفاعية، والقول للحزب بأنه مع بقاء السلاح لكن بطريقة مختلفة.

وتشدد المصادر على أن باسيل يريد استمالة الحزب عن طريق الاستراتيجية الدفاعية، لكن بطرحه هذا، نسي باسيل بأن هناك قرارات دولية على لبنان الرسمي الذي وقّع عليها والتزم فيها تطبيقها، والحديث عن قوننة السلاح هي محاولة من باسيل للتذاكي على المجتمع الدولي.

وتعتبر المصادر أن الحديث عن استراتيجيات دفاعية لم يعد يجدي نفعاً، ونحن اليوم امام مرحلة مختلفة ومصيرية، ودخلنا في مرحلة القرارات الدولية ومراقبة تنفيذها، وأي خللل في تطبيقها سيعرض لبنان لمخاطر كبيرة، وباسيل بطرحه البالي، يعرض الدولة اللبنانية ومؤسساتها لمخاطر كبيرة، لأن أي قوننة لسلاح الحزب سيعتبر لبنان برمته بحكم الإرهابي في أي حرب مقبلة، وسيكون الدمار مصير كافة مؤسسات الدولة، لأن المطلوب هو تسليم هذا السلاح لا شرعنته.

وتؤكد المصادر على أن السلاح القانوني الوحيد هو سلاح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية الشرعية، ولا شرعية لأي سلاح آخر، ولسنا بحاجة إلى شرعنة سلاح الحزب، فيكفي لباسيل وأمثاله دعم الجيش اللبناني بالأسلحة اللازمة من أجل تشكيل قوة رادعة، ويكفي لباسيل أن يطالب بنشر الجيش على كافة الأراضي اللبنانية وتسليم سلاح الحزب، عندها سنكون بمأمن عن أي ضربات إسرائيلية مقبلة.