أنطوان سعد لـ"صوت بيروت": قانون تصويت المغتربين في لبنان بين الدستور و"حروب التدجين" السياسية

في ظل ظل الجدل المستمر حول قانون تصويت اللبنانيين المغتربين، وما أثارته الجلسات البرلمانية الأخيرة من تساؤلات حول دستورية بعض الطروحات، يقدّم الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور أنطوان سعد رؤيته وتحليله العميق لهذه المسألة الشائكة.

يؤكد الدكتور أنطوان سعد أن “ليس صحيحاً كما قال باسيل أننا نسلب المغتربين حقهم في انتخاب الـ 128 نائباً؛ بل يزعمون أننا نمنحهم زيادة قدرها ستة مقاعد، وهذا كذب. الدستور لا ينص على أن أحداً يصوت لـ ١٣٤ نائباً، بل يصوت كل شخص فقط في منطقته. لكنهم عمدوا إلى خلق تمييز واضح يهدف إلى تعطيل القدرة والحجم المتزايد والمتراكم لصوت الاغتراب، الذي بدأ بأربعين ألف ناخب ووصل إلى مئة وخمسين ألفاً، وقد نصل اليوم إلى ثلاثمئة ألف ناخب. هذا النمو يعود إلى رغبة المغتربين وإيمانهم بأنهم استطاعوا إحداث تغيير، ولو جزئياً، وأنهم قد يغيرون الصورة بصورة حاسمة هذه المرة.

إذا عدنا إلى القواعد الدستورية، فلا يجوز أن يصوت المواطن المقيم في منطقة المتن لثمانية أشخاص، في حين أن المغتربين في قارة واحدة سيصوتون لنائب واحد. بالتالي، هناك تمييز واضح بين الناخبين. الغاية معروفة: لقد جعلوهم يصوتون لدائرة انتخابية مخترعة لم يقم بها أحد في العالم، بينما يصوت غيرهم لنائب مرتبط بمنطقته.

لا يوجد بالتالي ارتباط جغرافي بين قارة معينة والتمثيل الداخلي اللبناني. هذه قاعدة تمثل هرطقة انتخابية وقانونية. هل يمكن لشخص أن يصوت لقارة اغترابية، وآخر يصوت لنائب يمثل منطقته وضيعه، ابن البيئة التي تربى فيها؟

لقد جعلوا التمثيل النيابي مرتبطاً بالجغرافيا الخارجية، في حين أن التمثيل اللبناني والقانون اللبناني يرتبط بالإقليم اللبناني. وبالتالي، فقد خرقوا مسألة التمثيل الإقليمي الوطني في هذه الاختراعات. الهدف منها هو محاولة كبح الصوت الاغترابي المؤثر، وجعلوا تمييزاً بين الناخب المقيم وقدرة الناخب غير المقيم. إضافة إلى ذلك، جعلوا التمثيل مختلفاً تماماً في الجغرافيا؛ هذا غير موجود لدى المقيمين في لبنان الذين ينتخبون لمناطقهم الجغرافية المنتمية إلى لبنان. بينما جعلوا المغترب يصوت في منطقة وقارة غير مرتبطة بالدستور والحدود الجغرافية اللبنانية.

الهدف من كل ذلك هو أنهم لديهم القدرة على تدجين المقيم إلى حد ما، لكنهم لا يستطيعون تدجين المغترب. لذلك، عمدوا إلى هذه الهرطقات التي كانت أقبح من ذنبها، وعذر جبران باسيل كان أقبح من ذنب الوصيف. وتصرفات نبيه بري لا تليق برئيس مجلس نيابي، وهو بالتأكيد الناطق باسم الاحتلال الإيراني ليس إلا.

لقد أعطوا صلاحيات للقانون اللبناني تمتد جغرافياً خارج حدود الإقليم اللبناني الذي حدده الدستور، وهو أمر موجود فقط في قاموسي بري وباسيل آنذاك، لأنهم يعلمون أن أصواتهم في تراجع مستمر منذ عام 2005 حتى عام 2018 مع الانكسار الذي شهدوه.

لكن من الناحية القانونية الدستورية المتخصصة في هذا المجال، ليس صحيحاً ما قيل من بعض المدعين بالاختصاص الدستوري بخصوص صلاحيات رئيس المجلس النيابي. يجب على رئيس المجلس النيابي أن يطرح المشروع، لأن النص الوارد في النظام الداخلي للمجلس يقول لرئيس المجلس ‘يجوز’ (أي يملك الخيار)، وليس ‘يجب’ (أي ليس ملزماً). لقد قاموا بهذا الأمر للتحكم بإدارة مجلس النواب ليكون لديهم الاختيار وليس الإلزامية. هذا خطأ كبير في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا يحتم تعديلاً دستورياً وتعديلا في نظام المجلس ليصبح ملزماً. فهو ليس برئيس سلطة بل رئيس إداري ملزم باحترام الإجراءات الدستورية وإجراءات النظام الداخلي لمجلس النواب لأن مهامه الإدارية منصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ولا يمتلك بحد ذاته سلطة تنفيذية تخوله هذه الاستنسابية. لقد صُمم الأمر بهذا الشكل ليعطيهم سلطة استنسابية لتوقيت طرح المشاريع أو وضعها في الأدراج.”