الخميس 13 شعبان 1446 ﻫ - 13 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق الشرع – ميقاتي لحل قضية السجناء السوريين.. "بين الواقع والتنفيذ"

منذ سقوط نظام بشار الأسد تحركت قضية السجناء السوريين في لبنان ، لاسيما من تمت محاكمته بتهمة انتماء إلى فصائل معينة من المعارضة السورية، التي اعتبرت في القانون اللبناني تنظيمات إرهابية، باستثناء “الجيش الحر” ما لم يكن متهم بتنفيذه عمل امني على الأراضي اللبناني.

رغم التحركات التي قامت بها العديد من المنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان، إنْ على صعيد الناشطين في لبنان أو في سوريا  لم يتمكنوا من وضع آلية لمعالجة هذا الملف، حيث ضاقت السجون اللبنانية لاسيما رومية باعداد كبيرة، جزء كبير منهم ينتظر محاكمته منذ سنوات، فالامثلة كثيرة على من امضوا سنوات في السجن لتظهر فيما بعد براءتهم، ولا شيء يعوض السنوات التي مرت عليهم وراء القضبان، في حين ان هناك حالات اخرى يستوجب تسليمها للسلطات السورية الحالية، لاسيما من ثبت انتمائه الى التنظيمات التي تشكلت منها الادارة السورية الجديدة التي يرأسها احمد الشرع.

بعض السجناء وفق ما ورد على لسان بعض المحامين، ان هناك العديد منهم انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب والضغط والترهيب.

المحامي محمد صبلوح يرى ان عدد الموقوفين السوريين في لبنان بشكل عام وفق ما أدلى به وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي انهم يشكلون نسبة 35% من عدد السجناء، الا ان هذا العدد وفق معطيات المحامي صبلوح مبالغ فيه ، وقد لا يتخطى ال1800 سجين ، بينهم حوالي 170 سجين في سجن رومية بتهمة الانتماء الى تنظيمات ارهابية ومعارضة النظام ، بينما هناك ما يقارب ال20 سجين لدى قيادة الجيش بالتهم نفسها.

تفصيليا يرى صبلوح ان الاعداد التي ذكرها اعلاه معظمهم متهم بانتمائه الى المعارضين للنظام وفصائل الثورة السورية، ويمكن الاشارة الى العدد الاكبر منهم اسندت اليه من النيابة العامة العسكرية “انه في الاراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدم على الانتماء الى عصابة مسلحة”، لافتا الى ان عدد السجناء السوريين ازداد بعد معركة “عرسال” بحيث ان معظم السوريين الذين كانوا في عرسال، باتوا في دائرة الاتهام لناحية مشاركتهم المعركة الشهيرة في البلدة، عدا الوشايات من بعض الموالين لنظام الاسد، وهنا يستعيد صبلوح ما جرى يوم اعتقل الجيش اللبناني حوالي 80 سوريا من المخيمات مات 3 منهم تحت التعذيب ، في حين خرج في الاعلام انهم قضوا بنوبات قلبية.

ويشير صبلوح الى انه تقدم الى منظمة العفو الدولية عام 2021 بتقرير حمل عنوان “كم تمنيت ان اموت” ، يتضمن ما حصل مع الذين تم اعتقالهم ، وانتزاع الاعترافات منهم القوة بمعظم المراكز الامنية لاجبارهم على التوقيع على ما نسب اليهم ،وهذا الامر دفع بالعديد من السفراء وعلى رأسهم السفير البريطاني بتوجيه خطاب تحذيري للقوى الامنية اللبنانية حول هذه الانتهاكات.

امام هذا الواقع يرى صبلوح ان التهم التي اسندت الى بعض السوريين بتهم الانتماء الى بعض الفصائل السورية ومن بينهم التي كان يرأسها رئيس السلطة الحالية احمد الشرع، يجب ان تسقط لاسيما وان الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الذي غطى العديد من هذه الانتهاكات، زار الشرع واتفق معه على حلها ، لكن لم يتم تحديد آلية تسليمهم ، وهنا يطرح السؤال ان كانت هذه المبادرة ستبقى قائمة ، بعد تكليف القاضي نواف سلام تأليف الحكومة الجديدة .
يبدو ان هذا الملف لن يسلك طريقه الى الحل على المدى القريب، وسيكون مرتبطاً باولويات الحكومة الجديدة وبرنامج عملها ، ومن سيتولى متابعة هذا الملف ، والسؤال الذي يطرح عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع الادارة الجديدة التي يتولاها السيد أحمد الشرع؟!