البيان الوزاري.. الدولة مسؤولة عن أمن لبنان وتحرير أرضه

يترقب اللبنانيون البيان الوزاري المرتقب لحكومة نواف سلام، حيث يُنتظر أن يكون هذا البيان بمثابة خارطة طريق للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها البلد. يأتي البيان الوزاري في وقت حساس، حيث يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، وتحديات سياسية معقدة، ويواجه صراعات متعددة داخلية وخارجية، ما يجعل من صياغته وتحديد أولوياته مهمة بالغة الأهمية.

مصادر وزارية ترى عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أن إصدار البيان الوزاري في هذه المرحلة يعتبر خطوة حاسمة نحو تحديد معالم المرحلة المقبلة في لبنان. وستكون ملاحظات المواطنين والمجتمع الدولي على هذا البيان بمثابة اختبار للحكومة في قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية والأمنية وخصوصاً فيما يخص “المقاومة”، تلك العبارة التي شكلت خلافات سابقة في البيانات الوزارية، وفي ظل هذا الوضع المعقد، سيكون البيان الوزاري المرجعية الأساسية للحكومة لمعالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، وهو ما سيحدد مصيرها وحظوظها في النجاح.

وتضيف المصادر، “لطالما نريد بناء دولة وجيش قوي يفرض سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، لا حاجة لنا لذكر أي كلمة لها علاقة بالمقاومة، فتحرير الأرض من مسؤولية الدولة حصراً، ورأينا ما فعلته المقاومة من حروب وويلات، وأي بيان، يجب أن يحصر تحرير الأرض بالدولة حصراً، وهذا البيان الوزاري المتوقع، لأن حصر السلاح بيد الدولة والجيش فقط، يعني أن تحرير الأرض ليس من مسؤولية أي مليشيا أو فريق سياسي مهما تعددت التسميات”.

وتؤكد المصادر، على أن من غير المستغرب أن يتطرق البيان الوزاري إلى التحديات الأمنية التي تواجه لبنان، والتي تتطلب تعزيز قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لمواجهة أي تهديدات، لا سيما تلك التي قد تنجم عن النزاع المستمر مع إسرائيل، كما أن البيان سيشكل الإطار الذي ستُبنى عليه الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وهو ما سيُختبر في مدى قدرتها على التعامل مع التحديات المحورية التي تواجه البلاد، وكفى تلاعباً بالعبارات والتسميات والالتفاف على الدستور والقوانين، والوقت قد حان بأن تكون الدولة المسؤولة عن أمن لبنان واللبنانيين من دون أي شريك، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.