القصر الجمهوري في بعبدا
لا يزال الملف الرئاسي يتأرجح بين تعطيل الثنائي الشيعي للانتخابات الرئاسية وبين انتظار ما ستؤول اليه نتائج الموفدين من قبل اللجنة الخماسية إلى لبنان لبلورة الحلول اللازمة من أجل إنقاذ لبنان من الشغور الرئاسي المميت وانتظام الحياة السياسية فيه وتشكيل حكومة تواكب الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وفي الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن خلافات داخل اللجنة الخماسية وهذا ما تنفيه مصادر دبلوماسية عبر “صوت بيروت انترناشونال” مؤكدةً أن لا خلافات بين أعضاء اللجنة، وهناك اجماع تام بين الدول على طريقة إيجاد الحل للملف الرئاسي اللبناني.
وتضيف المصادر أن “الحل يبدأ باقتناع الثنائي الشيعي بأن مصلحة لبنان يجب أن تكون بوصول رئيس جمهورية جديد لا ينتمي لأي طرف من الأطراف السياسية، بل رئيس قادر على نيل ثقة المجتمع الدولي ويحظى بثقة اللبنانيين، وتتشكل في عهده حكومة انقاذ، لأن لا يجوز الاستمرار بنهج الفساد القائم في لبنان، بل يجب الشروع فورا الى إيجاد الحلول المناسبة لمنع المزيد من الانهيارات عن لبنان”.
وتشير المصادر الى أن الحل في لبنان داخلي لا خارجي، لأن أي من الدول لا يستطيع فرض رئيس على اللبنانيين أو طرح أسماء معينة على رئاسة الجمهورية وهذا ليس بوارد اللجنة الخماسية، بل اللجنة تعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين كافة من أجل الخروج بحل يرضي الجميع، وما يهم اللجنة الخماسية هو مصلحة لبنان ومنع انزلاق لبنان إلى أماكن يصعب الخروج منها وخصوصاً في ظل أزمة حادة يعاني منها لبنان اليوم.