الدكتور عصام خليفة: نظام الأسد كانت لديه أطماع في لبنان.. وترسيم الحدود يجب أن يحصل

تعاني العديد من الدول أزمة وصراعات ترتبط بترسيم الحدود مع الدول المجاورة لها، وهذا الامر لا يرتبط فقط بالدول الصغيرة غير الفاعلة، فالولايات المتحدة تخوض صراع كبير مع المكسيك نظرا لطول الحدود التي تفصلها والتي تقارب ال 3145 كلم، وتعتبر هذه الحدود التي يقدر عدد المعابر فيها حوال الـ45، والمشكلة بين البلدين لم تعد ترتبط باشكالية الجغرافية والحدود التي باتت واضحة ومرسمة انما بالاثار السلبية على الولايات المتحدة بعدما باتت المعابر مرتعا لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وها ما دفع بالرئيس الاميركي دونالد ترامب في ولايته الاولى الى توقيع امر تنفيذي في يناير 2017، لبدء بناء الجدار على طول الحدود.

كما في الولايات المتحدة كذلك في العديد من الدول فكيف اذا كانت الدولة بحجم لبنان الذي تبلغ مساحته 10452 الف كلم، لا تتجاوز حدوده مع سوريا 375 كلم في حين لا تتجاوز حدوده مع فلسطين المحتلة ال120 كلم، وهي موضع نزاع نتيجة الاحتلال الاسرائيلي.

إثر سقوط نظام بشار الاسد عادت عملية ترسيم الحدود الى الواجهة من الجهة الجنوبية وعلى طول الحدود السورية التي تزايدت فيها المعابر غير الشرعية لتمرير الاسلحة والمخدرات والبضائع التي دعمتها الخزينة اللبنانية لتباع بالسوق السورية.

بدأت اليوم الاصوات ترتفع مطالبة بترسيم هذه الحدود اثر الاحداث التي حصلت في بلدة “حوش السيد علي” التي انتهت بدخول الجيش اللبناني رغم اعتراضات بعض اهاليها الذين اطلقوا توصيفات تتهم الجيش ب”العمالة”.ما حصل في هذه البلدة لا بد ان يحث الدولة اللبنانية والسورية الى حل هذه الاشكالية التي تتجاوز هذه البلدة لمعالجة جميع النقاط العالقة في هذا الترسيم لضمان حقوق المواطنين في البلدين.

للوقوف عند هذا الجدل التاريخي لا بد من العودة الى المحطات التي رافقت الترسيم ولذا كان لا بد من العودة الى المرجع الاكاديمي المؤرخ والباحث الدكتور عصام خليفة الذي اكد انه منذ قيام لبنان الكبير جرت محاولات لتحديد وتعيين الحدود، لم تصل الى مستوى ترسيم، لافتا الى وجود محاضر تسمى “التحديد والتحرير”، والتي تتحدث على انه مقابل كل قرية لبنانية واخرى سورية هناك ملفات لدى الدولتين بحوزة القاضي العقاري اللبناني من جهة والسوري من جهة اخرى، توضح خط الحدود الاولي، رغم عدم ارسال محضر نهائي للامم المتحدة، الا انها باتت معروفة.

يشدد الدكتور خليفة على اهمية ترسيم الحدود مستعينا بكلام بهاوز هوفير الالماني الذي يشبهها بجلد الجسم اذا اصابه الالتهاب ينتقل الى الجسم، مشيرا الى ان القرار 1701 ينص على ترسيم الحدود مع سوريا.

يلفت خليفة الى انه في الفترة السابقة باتت الحدود مع سوريا سائبة، وان ما حصل في منطقة حوش السيد علي له اهميته، هناك الحدود الدولية مع سوريا وخلف هذه الحدود يوجد 12 قرية لبنانية يقطنها لبنانيون وهي ملكهم وهم من عشائر الهرمل، ولا شك ان الاحداث الاليمة بين البلدات السورية واللبنانية خلال السنوات الماضية، تركت بصمات عند السوريين نتيجة تدخل “حزب الله” في الداخل السوري.

خليفة يعتبر ان التوسع العمراني لهذه البلدة امتد الى داخل الحدود السورية كما حصل في بلدة الغجر الجنوبية ، ودون التطرق الى تفاصيل التي تسببت بخروج الامور عن السيطرة في المنطقة، يبدو ان السلطات السورية الجديدة تريد استعادة هذه الاجزاء وهذا الامر ادى الى تهجير جماعي لهذه القرى وان بعض السكان ليس لهم علاقة بالمهربين وتجار المخدرات.

اما بالنسبة للحلول يشدد خليفة على ضرورة ضبط الحدود الدولية بين البلدين، من خلال لجان متخصصة فرعية ومركزية وجمع الوثاق المرتبطة بالحدود وبعضها موجود لدى الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، كما ان هناك وثائق اخرى لدى الشؤون العقارية (محاضر التحديد والتحرير) تقدم من الفريقين وينظم محضر بنتائجها على ان تمكنن فيما بعد، على ان يتم ضم ارشيف العقاري الفرنسي دورافور رئيس المساحة ايام الانتداب الذي يضم مجموعة من الوثائق والخرائط التي تم انشاؤها بهدف مسح الاراضي وتسجيل الملكيات وتاريخها في لبنان وسوريا، الا ان هذا الارشيف مصيره مجهول ولا يمكن معرفة من استولى عليه، كما هناك مصادر اخرى مهمة يمكن الاطلاع عليها في ارشيف “نانت” و”الكي دورسي” في فرنسا.

يشير خليفة الى ان النظام السوري كان دائما لديه اطماع في لبنان، ويسعى دائما لضم لبنان الى سوريا ولذا فان الترسيم يجب ان يحصل وبناء على الوثائق الموجودة يتم الترسيم وقد يحصل تعديلات على الواقع القائم حاليا، لافتا الى ان الامور وصلت الى نقاط مهمة، وصرفت الدولة اللبنانية الاموال اللازمة لوضع النقاط الحدودية لهذا الترسيم التي يصل عددها الى ، وهذا الامر يجب ان يسري على الحدود الجنوبية.

ينهي الدكتور خليفة كلامه، بالتأكيد على اهمية ترسيم الحدود انطلاقا من التغييرات الحاصلة في المنطقة لناحية الحدود ومشاريع التفكيك وانشاء الدويلات من هنا التزامنا بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة ارضه .