انضم الذكاء الاصطناعي إلى الحرب، إذ أنّ الجيش يستخدم الآن نظام توصية بالذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات لتحديد أهداف للضربات الجوية.
كما يستخدم نموذجًا يسمى “Fire Factory”، ويعتمد على هذه البيانات حول الأهداف لاقتراح جدول زمني لتنفيذ الضربات وحساب أحمال الذخيرة، وتحديد الأولويات وتوزيع الأهداف لآلاف الطائرات والمسيرات.
وفي حين أن كلا النظامين يخضع للإشراف من قبل مشغلين بشريين يقومون بفحص الأهداف الفردية وخطط الغارات الجوية والموافقة عليها، وفقًا لمسؤول في الجيش الإسرائيلي، لا تزال التكنولوجيا غير خاضعة لأي تنظيم على المستوى الدولي أو الحكومي.
ويقول المؤيدون أن الخوارزميات المتقدمة قد تتجاوز القدرات البشرية ويمكن أن تساعد الجيش في تقليل الخسائر، بينما يحذر المنتقدون من العواقب المميتة المحتملة للاعتماد على أنظمة مستقلة بشكل متزايد.
بالتوازي مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، بدأت شركات أسلحة أميركية بتلقي طلبات أسلحة من جيش الاحتلال، ولا سيما شركات التكنولوجيا العسكرية المتطورة، إذ أدركت إسرائيل منذ اتخاذها قرار الحرب أنها بحاجة لأسلحة هجومية أكثر تطورًا وأقل حجمًا والأهم تساهم في تقليل المخاطر على جنودها.
ويشير خبراء عسكريون لموقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ استخدام جيش الاحتلال لهذه التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أثار مخاوف علماء “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” من استخدامها لاستهداف الفلسطينيين، مشيرين إلى تقارير تفيد بأن الاحتلال استخدم الذكاء الاصطناعي لضرب أكثر من 11 ألف هدف في غزة منذ بدء الحرب.
وتتمحور مخاوف الخبراء حول السرية المحيطة بتطور الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تطورات سريعة غير متوقعة. فمن المحتمل أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الحدود ويتحول إلى آلات قتل مستقلة بالكامل، كما أن الافتقار إلى الشفافية في اتخاذ القرار الخوارزمي يزيد من المخاوف بشأن الآثار الأخلاقية للذكاء.
ورغم أن تجارة الأسلحة تخضع للتدقيق والتنظيم، إلا أن الأنظمة المستقلة تخلق تحديات خاصة فعلى عكس الأجهزة العسكرية التقليدية، يستطيع المشترون إعادة تشكيلها لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يضيف المزيد من الغموض على كيفية استخدامها إضافة إلى الخطوط غير الواضحة بين التكنولوجيا العسكرية وغير العسكرية.