القرض الحسن
يحاول حزب الله جاهدًا، من خلال حملة إعلامية مكثفة، بث رسائل طمأنة حول “القرض الحسن”، مدعيًا أنه استعاد عافيته وأن هناك أفرعًا جديدة تم افتتاحها، وتهدف هذه الحملة إلى تهدئة مخاوف المودعين، وغالبيتهم من البيئة الحاضنة للحزب، الذين بدأت تساؤلاتهم تتصاعد حول مصير الذهب المرهون لدى “القرض الحسن”، خصوصًا بعد تأثره الكبير بالحرب الأخيرة والاستهدافات المباشرة التي طالته. هذه التساؤلات تعكس قلقًا مشروعًا من قبل أفراد وضعوا مدخراتهم في هذه المؤسسة، والتي تعد ذراعًا مالية غير تقليدية للحزب.
مصادر خاصة تؤكد أن كميات كبيرة من هذا الذهب لم تعد موجودة، بعضها فُقد بفعل الضربات الإسرائيلية الموجعة التي استهدفت مواقع يعتقد أنها كانت تضم مخازن للذهب، وكميات أخرى، تم نقلها إلى إيران قبل سقوط سوريا وفرار بشار الأسد، في محاولة لتحصينها من أي تهديدات مستقبلية، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تعرضت كميات أخرى للسلب من قبل عصابات كانت مولجة بنقل الذهب وتهريبه عبر المعابر غير الشرعية، بهدف حمايته من الضربات الإسرائيلية.
وتشير المصادر إلى أن كميات كبيرة تم وضعها داخل مخازن الأسلحة تحت الأرض في الجنوب، وتم العثور على كميات قليلة منها، بينما فُقدت كميات أخرى أو تعرضت للسرقة.
وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، أنه بالرغم من الترويج الإيجابي الذي يقوم به الحزب، فإن مصير “القرض الحسن” يظل مجهولًا على المدى المنظور، ومستقبله على المحك، فالذهب الموجود حاليًا في إيران لن يُسمح له بالدخول مجددًا عبر لبنان، ولا حتى عبر سوريا، نظرًا للرقابة الدولية المشددة، فمطار رفيق الحريري الدولي يخضع للمراقبة الصارمة، والمعابر البرية تخضع أيضًا لرقابة شديدة، وهناك مراقبة دولية مستمرة لأي عملية نقل لكميات الذهب المشبوهة، وخصوصًا تلك التابعة لـ”القرض الحسن”، ومن المرجح، بحسب المصادر، أن تتعالى أصوات المودعين بعد فترة قصيرة، مطالبين باستعادة ذهبهم الذي بات مصيره يكتنفه الغموض.
إن هذه الأزمة المالية لـ”القرض الحسن” تعكس حجم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على حزب الله وشبكته المالية.
وبما أن المؤسسة تعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة بينها وبين المودعين، فإن فقدان هذا الذهب وتأثير الحرب عليه يهدد بتقويض هذه الثقة بشكل لا يمكن إصلاحه، وربما يؤدي إلى انهيار تام للمؤسسة التي شكلت لسنوات ملاذًا ماليًا لبيئة الحزب.