بازار رومية السياسي: سجناء ينتظرون العدالة.. والموت يتربص بالمرضى خلف القضبان!

بات سجن رومية منذ سنوات جزءًا من بازار الرهانات السياسية، وعلى الرغم من الانتفاضات التي كانت تُنظّم داخله، والتي كان بعضها يتصاعد إلى أعمال عنف وإراقة دماء، لم يدخر المحامون ورجال القانون جهدًا لحل هذه المعضلة المتفاقمة. فقد تكدست ملفات السجناء الذين ينتظرون مثولهم أمام القضاء، وبعضهم قضى في السجن مددًا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبته لو تمت إدانته.

صحيح أن السجن ليس فندقًا، لكن يجب أن تتوافر فيه أدنى مقومات العيش والرعاية الطبية. فلقد توفي العديد من السجناء الذين لم تتم محاكمتهم بعد داخل السجن نتيجة نقص الرعاية الطبية، وقد شهد سجن القبة وسجن رومية حادثتين مماثلتين.

نفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجًا تزامنًا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب. هدف الاحتجاج هو الضغط على النواب للتصويت على اقتراح قانون تقدمت به كتلة “الاعتدال الوطني” يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون.

تواصلت “صوت بيروت انترناشونال” مع المحامي محمد صبلوح الشخصية المحورية في ولادة مشروع “اقتراح قانون للعفو العام” من تكتل الاعتدال الوطني، حيث ساهم بشكل كبير في صياغة رؤيته القانونية والسياسية وهيكله التنظيمي وأهدافه . جوهر المشروع يتمحور حول إيجاد حلول إنسانية وقانونية لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتسريع إطلاق سراح الموقوفين الذين قضوا مددًا طويلة دون محاكمة.

ولتسليط الضوء على الأسباب التي لا تزال تعيق إدراج هذا المشروع، الذي مضى على تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني ما يقارب الثلاثة أشهر، وعن الأسباب التي دفعت السجناء إلى رفع أصواتهم من داخل سجن رومية، أكد المحامي صبلوح أن تحرك السجناء جاء تزامنًا مع جلسة مجلس النواب، لحثّهم على وضع المشروع قيد المناقشة، والذي قُدِّم برعاية مفتي الجمهورية. إلا أن المعوقات التي تمنع مناقشته، وفقًا لصبلوح، تقع على عاتق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي لم يولِهِ أي أهمية، لافتًا إلى أن المشروع لا يُصنَّف مشروع عفو عام، وإنما يتضمن في بعض بنوده إعفاء السجناء غير المتهمين بالاعتداء على أمن الدولة والعسكريين، ويستثني منه الجرائم المحالة أمام المجلس العدلي وجرائم الفساد. كما يتضمن تخفيضًا للعقوبة، محددًا عقوبات المؤبد والإعدام بسنوات سجن معينة، وخفض السنوات السجنية لما دون المؤبد والإعدام إلى الثلث، إضافة إلى أن كل سجين موقوف منذ اثنتي عشرة سنة يُخلى سبيله على أن يُحاكم طليقًا. وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العبء على السجون.

وعن الأسباب التي تعيق إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب، أكد صبلوح أن الأمور مرهونة بالرئيس بري، ويبدو أن هناك محاولة للاستفادة من هذا الملف، لا سيما مع السلطات السورية، كون هذا المشروع يشمل أيضًا الموقوفين السوريين، ويبدو أن هناك أطرافًا معينة تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل طرحه على طاولة النقاش في المجلس.