بين الإصلاحات وتسليم السلاح.. تحديات لبنان قبل تعديل قانون الانتخابات

علّقت مصادر دبلوماسية على المقترحات المتعلقة بتغيير قانون الانتخابات في لبنان، مؤكدة أن هناك بعض القوى السياسية التي لا تزال تتعامل وكأن الوضع في لبنان لم يتغير، وأن الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد لا تؤثر على خططهم السياسية. وقالت المصادر إن هذه الأطراف تواصل استهداف الأولويات الوطنية الحقيقية، وتلهي اللبنانيين عن القضايا الأهم التي تقتضي الاهتمام العاجل.

وأوضحت المصادر، عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أنه رغم أهمية تعديل قانون الانتخابات اللبناني، إلا أن الأهم هو التأكد من وجود بيئة مستقرة وآمنة يمكن من خلالها إجراء انتخابات حرة وديمقراطية. فكيف يمكن أن تنجح الانتخابات الديمقراطية في لبنان، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية المسلحة خارج إطار الدولة، مع بقاء السلاح غير الشرعي في أيدي بعض المجموعات، لا سيما “حزب الله”، والذي يتسبب في غياب الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد؟ هذا الوضع لا يمكن تجاهله، لأنه يشكل تهديدًا كبيرًا لسيادة الدولة اللبنانية وتطبيق الديمقراطية بشكل سليم.

وأشارت المصادر إلى أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن يكون على معالجة القضايا الجوهرية التي تؤثر على الأمن الوطني واستقرار الدولة، على رأسها تسليم السلاح غير الشرعي كما نصت عليه القرارات الدولية. فقبل الحديث عن قانون الانتخابات أو أي تعديلات تشريعية أخرى، يجب على الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني أن يتأكدوا من أن هناك إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات بنيوية تضمن استعادة سيطرة الدولة على أراضيها. وعليه، فإن أي تعديل في النظام الانتخابي يجب أن يترافق مع خطوات ملموسة لتحجيم الأنشطة العسكرية غير الشرعية وضمان تطبيق القانون في كافة أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، شددت المصادر على ضرورة العمل بشكل فوري على وضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالسلاح غير الشرعي، وذلك وفق جدول زمني محدد. كما دعت إلى أن أي حديث عن تطوير النظام الانتخابي يجب أن يرتكز على واقع أمني مستقر يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تهديدات من أي نوع.