جلسة مساءلة نيابية.. وهبة المليار يورو عنوانها

يتصدر ملف النزوح السوري وتداعياته اهتمامات اللبنانيين والمسؤولين فيه ، بعد ان بات الموضوع يشكل تهديدا حقيقيا لمصير البلد برمته، واللافت خلال الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات بشكل غير مسبوق مطالبة بمعالجة الازمة خوفا من حدوث انفجار خطير، بالتزامن مع تزايد عدد الولادات بالآلاف والنزوح غير الشرعي، إضافة الى الهجرة غير الشرعية أيضا الى الدول الأوروبية.

ومن المنتظر ان تشهد جلسة المناقشة العامة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل والمخصصة لبحث ملف الهبة الأوروبية وموضوع النازحين السوريين مواقف عالية السقف، ومن المتوقع ان تتخذ طابعا استثنائيا نظرا لدقة الملف، كذلك إقبالا نيابيا كثيفا من مختلف القوى والاتجاهات السياسية للمشاركة في الجلسة لأهمية الموضوع والمخاطر المتأتية عنه، خصوصا أنها تنعقد على مسافة أيام قليلة من توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على راس وفد حكومي الى بروكسل للمشاركة في مؤتمر دعم النزوح السوري في سوريا ودول الجوار الذي سيعقد في 27 الشهر الحالي.

مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي نقلت عنه تأكيده بان الحكومة اتخذت قرارا بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات العملية التي يتم تطبيقها بشكل جدي، مجددا تأكيده ان هبة المليار يورو تأتي في إطار مساعدة غير مشروطة للبنان و للبنانيين.

وتلفت المصادر عبر “صوت بيروت إنترناشونال” الى ان رئيس الحكومة سيجدد أيضا خلال جلسة المناقشة على موقفه هذا من ملف النزوح، وبالتالي تأكيده على عزم الحكومة تطبيق كل القوانين على كل الأراضي اللبنانية وعدم التهاون في الموضوع، مشيرة الى ان الجلسة ستكون فرصة للرئيس ميقاتي للاستماع الى اراء النواب، وسيقوم بدوره على تقديم شرح مفصل عن كيفية إنفاق الهبة والجهات التي ستستفيد منها.

وتوقعت المصادر اصدار توصية عن جلسة المناقشة النيابية العامة تتضمن رؤية واحدة وواضحة من خلال رفضها استمرار بقاء النازحين، وستدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الاطار، وسينقل الرئيس ميقاتي مضمون التوصية الى بروكسل، كما أشارت المصادر أيضا الى ان رئيس الحكومة وفريقه بصدد تحضير ورقة عمل لطرحها على مؤتمر النازحين في بروكسل تكون بمثابة خارطة طريق، وستتضمن تحذيرا شديد اللهجة من خطورة الوجود السوري على لبنان والتي من شأنه ان يمتد الى أوروبا اذا لم يتم معالجة الملف، كما سيثبت الوفد اللبناني بالوقائع بان هذا الوجود هو بالدرجة الأولى لأسباب اقتصادية، باعتبار ان الحالة الاقتصادية داخل سوريا تعتبر سيئة للغاية، رغم الاستقرار الذي يشهده الوضع الأمني نوعا ما هناك، واعتبرت المصادر الى ان الاجماع اللبناني على رفض استمرار الوجود السوري في لبنان من شأنه ان يشكل عاملا ضاغطا باتجاه المجتمع الدولي من أجل حل الموضوع.

ودعت المصادر الحكومة الى اظهار كل ما لديها من معلومات حول هذا الملف أمام المجتمع الدولي، ورفضها ان تكون اي هبات او مساعدات يمكن ان تقدم الى لبنان مشروطة ببقاء السوريين في لبنان .

وطالبت المصادر بإبقاء المواطنين السوريين الذين هم في حركة مستمرة ذهاباً وإياباً من والى سوريا للبقاء داخلها بعد ان بات قسما كبيرا من أراضيها امنا، مشيرة الى ان هناك إمكانية لمعالجة أوضاع من لديهم مشاكل امنية مع النظام السوري من خلال التواصل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بالموضوع من اجل عودتهم الى المناطق، التي لا تخضع لسلطة النظام لاسيما في شمال سوريا.

من ناحيتها، كشفت مصادر وزارية ان قافلة النازحين التي المقرر ان تنطلق باتجاه الأراضي السورية يوم الثلاثاء المقبل ستضم 400 نازح حسب اللوائح التي تم اعدادها وهو رقم ضئيل، علما ان القوافل التي سبق وغادرت باتجاه سوريا كانت تضم 2000 نازح.