كتيبة "الأهالي" لمكافحة اليونيفيل.. الصفعة بـ300 دولار!

لطالما وُصفت حالات اعتراض دوريات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بأنها “احتجاجات عفوية” يقوم بها أهالي المنطقة، لكن الحقيقة قد تكون مغايرة تمامًا. فوفقًا لمعلومات جديدة، يبدو أن ما يُعرف بـ”كتيبة الأهالي” ليس سوى مجموعة منظمة ومدربة تابعة لحزب الله، وتعمل وفق تعليمات صارمة ومقابل أجر محدد. هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الاعتراضات وتداعياتها على الاستقرار في الجنوب والتزام لبنان بالقرارات الدولية.

يشير مصدر مطلع من جنوب لبنان، طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظًا على سلامته، إلى أن ” كتيبة الأهالي” ليست مجرد تسمية عفوية، بل هي مجموعة من العناصر المدربة تتبع بشكل مباشر لحزب الله. يكشف هذا المصدر، وهو أحد أقارب المسؤولين عن هذه الكتيبة، تفاصيل مثيرة للاهتمام حول طريقة عملها، والأوامر، بحسب روايته، تأتي مباشرة من مسؤول المجموعة الذي يتلقى تعليمات صارمة من قيادة الحزب بعدم السماح لدوريات اليونيفيل بالدخول إلى مناطق معينة يعتبرها الحزب “استراتيجية”.

عملية المراقبة والتصدي تتم بشكل منهجي، فما أن تظهر دورية لليونيفيل، حتى يتم إبلاغ مسؤول المجموعة على الفور، عندها، يتم إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب للأفراد العشرة المكونين للمجموعة الأساسية للتوجه نحو الدورية والتصدي لها، وما يثير الدهشة، هو الكشف عن الاستعانة بعدد من النساء لاحقًا لدعم المجموعة، بهدف إضفاء طابع “أهلي” على المهمة وتمويه طبيعتها المنظمة.

المفاجأة الأكبر تكمن في أن هؤلاء “الأهالي” ليسوا متطوعين، يكشف المصدر عن أن عناصر هذه الكتيبة يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 300 دولار أميركي مقابل قيامهم بهذه المهمة، وهذا يضفي بعدًا اقتصاديًا على هذه الاعتراضات، ويحولها من حراك شعبي عفوي إلى عملية منظمة مدفوعة الأجر. الأهم من ذلك، أن هؤلاء العناصر ليسوا مجرد معترضين سلميين، بل هم أشخاص مدربون، ولديهم القدرة على إطلاق النار إذا دعت الحاجة، مما يرفع من مستوى الخطورة الكامنة في هذه المواجهات.

من جانبها، ترى مصادر نيابية عبر موقعنا، أن ما يحدث من اعتراضات متكررة لدوريات اليونيفيل يحمل في طياته إشارة خطيرة للمجتمع الدولي، فالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي واضح تمامًا، ويمنح اليونيفيل الحق في القيام بالدوريات في منطقة عملياتها سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه. بالتالي، فإن كل ما يقوم به حزب الله عبر “كتيبة الأهالي” يعتبر خرقًا صريحًا لهذا القرار الدولي.

تؤكد المصادر النيابية أن الهدف الأساسي من هذه الاعتراضات هو “التستر على المخازن المتواجدة داخل الأراضي” التي يعتبرها الحزب استراتيجية، وهذا بدوره يعطل مهام اليونيفيل في تنفيذ ولايتها بشكل كامل. إن تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن هذه الانتهاكات أصبح أمرًا ملحًا، خصوصًا أن هذه الممارسات لا تقوض فقط عمل القوات الدولية، بل تضع لبنان في موقف حرج أمام المجتمع الدولي.