كلمة أميركية واحدة للبنان لا ثانية لها.. "سلموا السلاح"

يواجه لبنان حاليًا واقعًا جيوسياسيًا بالغ التعقيد، حيث تتزايد التحذيرات من تصاعد العمليات الإسرائيلية تجاه حدوده الشمالية، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية بارزة أن هذه التحذيرات ليست مجرد لغة دبلوماسية، بل تعكس تهديدًا حقيقيًا ينبع من قناعة إسرائيل بضرورة حماية أمنها القومي، فلطالما اعتبرت إسرائيل وجود أي سلاح غير شرعي على حدودها الشمالية، خارج سيطرة الدولة اللبنانية، تهديدًا وجوديًا يستوجب الرد. وقد أظهر التاريخ مرارًا استعداد إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية لحماية مصالحها الأمنية. وبالتالي، في حال استمرار “المراوحة” في ملف تسليم السلاح، أي عدم إحراز تقدم حقيقي في نزع سلاح حزب الله، فإن احتمال قيام إسرائيل بعمليات عسكرية بات بحكم المؤكد. هذا الوضع يضع لبنان أمام مفترق طرق خطير قد تكون تداعياته وخيمة على أمنه واستقراره.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يلعب الموفد الأميركي توم باراك دورًا محوريًا كوسيط يحمل رسالة واضحة من واشنطن. وفقًا للمصادر الدبلوماسية التي تحدثت لموقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن مهمة الموفد تتمثل في دفع القيادات اللبنانية نحو “حسم ملف السلاح”، هذا المطلب ليس مجرد تفضيل سياسي، بل هو دعوة ملحة لتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية قد تكون كارثية على لبنان وشعبه.

وفقاً للمصادر، تؤكد واشنطن على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية وحدها على قرار السلم والحرب وعلى جميع الأراضي اللبنانية، هذا يعني أن الوجود المسلح لأي جهة غير حكومية يُنظر إليه على أنه يقوض سيادة الدولة ويعرض لبنان لمخاطر لا حصر لها، فالرسالة الأميركية واضحة، “يجب على لبنان أن يتخذ خطوات حاسمة لتوحيد قرار الدفاع عن البلاد تحت سلطة الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية، وإلا فإن العواقب قد تكون وخيمة”.

تُشير المصادر الدبلوماسية إلى أن صعوبة الموقف اللبناني تكمن في أن مطالب واشنطن تتقاطع مع تعقيدات داخلية لبنانية عميقة. حزب الله، الذي يُشكل قوة سياسية وعسكرية فاعلة في المشهد اللبناني، يرفض التخلي عن سلاحه، إذ يعتبر الحزب أن هذا السلاح ضرورة للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل، هذا الرفض لا يعكس فقط الأيديولوجية الراسخة للحزب، بل أيضًا نفوذه السياسي والاجتماعي الواسع داخل البلاد، مما يجعل أي محاولة لنزع سلاحه مهمة بالغة الصعوبة ومعقدة للغاية.

تشدد المصادر على أن المضي قدمًا في سياسة “المراوحة” أو الرفض الصريح للمطالب الدولية سيعرض لبنان لتصعيد عسكري إسرائيلي محتمل، ويزيد من حدة العزلة الدولية التي يعاني منها، وهذه العزلة ستُفاقم من معاناة لبنان الاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار الاجتماعي والسياسي.