لبنان في صلب "الشرق الأوسط الجديد".. وهذه هي الشروط

في خضم التجاذبات الإقليمية والدولية المتسارعة، تتوالى الإشارات من العواصم الغربية حول مستقبل لبنان، إذ تؤكد مصادر سياسية غربية بارزة أن الجمهورية اللبنانية مقبلة على تغيير جوهري سيُحدث نقلة نوعية نحو واقع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، هذا التحول، كما تُشدد المصادر، يرتكز على مبدأ أساسي، وهو “لبنان خالٍ من السلاح غير الشرعي”، حيث تعود الدولة لتكون صاحبة الكلمة الفصل والوحيدة في كافة الاستحقاقات المقبلة، بعيداً عن تدخلات حزب الله وهيمنة سلاحه. ما يجري تحضيره في الأروقة الغربية ليس مجرد مخطط عابر، بل يُنظر إليه كحجر الأساس للبنان الذي سيدخل إلى “الشرق الأوسط الجديد” كدولة فعلية، قوية، قادرة على اتخاذ قراراتها المستقلة وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها كافة.

تؤكد المصادر ذاتها، في تصريحات لموقع “صوت بيروت إنترناشيونال”، أن لبنان مقبل على انتخابات نيابية تُوليها الأوساط الدولية أهمية قصوى، هذا الاستحقاق يُنظر إليه على أنه فرصة حاسمة لإحداث تغيير في بنية المجلس النيابي نفسه، والتوقعات الغربية تشير إلى أن المجلس النيابي المقبل سيكون “مختلفاً بعض الشيء”، على الأقل من ناحية قدرته على استقطاب نواب بعيدين عن ضغط السلاح غير الشرعي والترهيب الذي يطال المرشحين المنافسين لحزب الله.

الرؤية هنا لا تتعلق فقط بتغيير الوجوه السياسية، بل تتجاوز ذلك لتلامس عمق العملية الديمقراطية. فغياب السلاح يفتح الباب أمام حرية أكبر في التعبير عن الإرادة الشعبية، ويُمكن المرشحين من خوض المنافسة على قدم المساواة، دون خوف من تداعيات رفض الانصياع لقوة السلاح.

تُشدد المصادر الغربية على أن ما يتم العمل عليه حالياً هو ضرورة أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة دون وجود سلاح حزب الله، والمطلب حاسم،” يجب أن يتم تسليم السلاح قبل موعد الانتخابات النيابية بفترة كافية”، هذا الإلحاح لا يهدف فقط إلى نزع قوة عسكرية من يد طرف سياسي، بل يرمي إلى تحضير أجواء ديمقراطية حقيقية بعيدة عن “تهويل الحزب” أو أي ضغط قد يمارسه السلاح على الناخبين والمرشحين على حد سواء.

تسليم السلاح يعني استعادة الدولة اللبنانية لاحتكارها المشروع للعنف، وهو أساس أي دولة ذات سيادة. هذا من شأنه أن يُعيد الثقة بالمؤسسات اللبنانية، ويُشجع على مشاركة أوسع وأكثر حرية في الحياة السياسية، ويُمهد الطريق لإصلاحات عميقة يمكن أن تُخرج لبنان من أزماته المتراكمة.

تشير المصادر إلى ان الرؤية الغربية لـ”الشرق الأوسط الجديد” لا تستوعب وجود دولة ضعيفة أو تُسيطر عليها ميليشيات مسلحة، فلبنان، لكي يكون جزءاً فاعلاً وقوياً في هذا الترتيب الإقليمي الجديد، يجب أن يكون دولة حقيقية قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية وبسط سلطتها على كامل أراضيها. هذا يتطلب تحولاً جذرياً في ديناميكية السلطة، حيث تتلاشى الهيمنة المسلحة لصالح سيادة القانون والمؤسسات المنتخبة ديمقراطياً.