لبنان مهدد بالحرمان.. رسالة أميركية واضحة

تُراقب الإدارة الأميركية المشهد اللبناني عن كثب، مع تفاؤل حذر يُشير إلى أن لبنان قد بدأ “يستعيد أنفاسه” بعد فترة طويلة من التداعيات السلبية للنفوذ الإيراني، وترى واشنطن أن هذا النفوذ قد “لف عنق لبنان بالحروب والتدخلات” التي أخلّت بالتوازنات الداخلية، وأغرقت البلاد في “حروب عبثية” أنهكت المجتمع والدولة، وأعاقت أي نهوض اقتصادي حقيقي. الأبعد من ذلك، تشير التقديرات الأميركية إلى أن هذه السياسات، التي يُنفذها “حزب الله”، قد عزلت لبنان عن محيطه العربي والدولي.

هذا التفاؤل الأميركي، الذي وصفته مصادر مقربة من الإدارة الأميركية لموقع “صوت بيروت إنترناشونال” بأنه “حذر”، مبني على رؤية واضحة للمهام التي يجب على لبنان إنجازها لاستعادة كامل عافيته ودوره الطبيعي. وتؤكد المصادر أن المهمة الأولى والأكثر إلحاحًا هي حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية الشرعية، وهذا يشمل منع أي “ظهور ميليشياوي مسلح” على الأراضي اللبنانية كافة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لبناء دولة ذات سيادة حقيقية، وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية ضبط الحدود، التي طالما كانت منفذاً للتهريب والتدخلات غير المشروعة.

وتوضح المصادر ذاتها، أن الإدارة الأميركية لن تتحدث عن خطوات دعم أو مساعدات لاحقة قبل تحقيق هذه الشروط الأساسية. فـ”لا كلام قبل تسليم سلاح حزب الله”، جملة تختصر الموقف الأميركي الحازم، هذا النهج يعكس قناعة أميركية راسخة بأن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة هو العائق الأكبر أمام أي استقرار حقيقي أو تنمية مستدامة في لبنان.

كما تشير المصادر إلى أن الرسالة الأميركية ستكون ثابتة ومكررة، فالموفدة الأميركية القادمة إلى لبنان ستُشدد على “أولوية تسليم السلاح”، والتحذير واضح: “الوقت يمر، وهذا الأمر سيؤدي إلى نتائج سلبية”. هذه النتائج السلبية لا تقتصر فقط على حرمان لبنان من المساعدات الدولية الضرورية لإنقاذه من أزماته المتفاقمة، بل تمتد لتشمل الإبقاء على “الجنوب ساحة حرب دائمة”. هذا ما يؤكد على أن واشنطن ترى في مسألة السلاح قضية محورية ترتبط مباشرة بسلامة لبنان وأمنه واستقراره الإقليمي.

وفي الخلاصة، يبدو أن الموقف الأميركي يضع الكرة في ملعب الأطراف اللبنانية، ويوضح أن الطريق إلى التعافي والدعم الدولي يمر عبر إقرار مبدأ الدولة الواحدة، التي تحتكر السلاح وتفرض سيادتها على كامل أراضيها.