الثلاثاء 15 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي بنود خطة لبنان لعودة النازحين؟

بين لبنان والمجتمع الدولي اشكالية كبيرة موضوعها عودة النازحين السوريين الى ديارهم، ووضع لبنان خطة لمواجهة المسألة يرمي فيها الى التعاون مع المجتمع الدولي بدلاً من النزاع، وانطلاقاً من رغبته وضع يده على الملف تلافياً لربط عودتهم بالحل السوري الشامل وتوقيته غير الواضح المعالم. في حين يتعذر حل مشكلة النازحين في غياب اي تفاهم أميركي-روسي حول ذلك، ويبقى وضعهم ضاغطاً على لبنان الذي لم يعد يحتمل بقاءهم على أراضيه.

حالياً يهتم سفراء الدول كافةٍ لبحث خطة العمل التي وضعها لبنان في هذا الاطار. فما هي الخطة وما بنودها، مصادر سياسية تكشف ل”صوت بيروت انترناشيونال” بنود الخطة وهي كالآتي:
١-تحقيقاً للشفافية وحسن إدارة الملف والتعامل معه بشكل علمي وجدي وبسبب توفر عدة شكوك حول كيفية صرف المساعدات الدولية المتعلقة بملف النازحين في لبنان نقترح تكليف مفوضية شؤون اللاجئين مع الدول المانحة بالاشتراك مع الدولة المضيفة إجراء مراجعة وتدقيق من قبل جهات متخصصة محايدة في آلية وكيفية صرف المساعدات الممنوحة للنازحين من أموال الدول المانحة ودافعي الضرائب في هذه الدول.

٢-تصر الدولة اللبنانية على تبادل المعلومات مع المفوضية وتحديثها بصورة دورية ومطابقة قاعدة البيانات العائدة لسجلات النازحين بين السلطات اللبنانية المختصة والمفوضية لضبط حركة الدخول والخروج لحملة بطاقات النزوح، مع التشديد على احترام خصوصية هذه المعلومات وعدم تبادلها مع جهات اخرى.

‎٣-سحب بطاقة النزوح ووقف المساعدات بصورة فورية للسوريين المتنقلين بين لبنان وسوريا، عبر صياغة “اتفاقية مشاركة البيانات” Data sharing agreement بين الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشطب النازحين غير المستحقين للحماية الدولية والمساعدات الإنسانية باعتباره فعلا احتيالياً .Act of Fraud

‎٤-إلتزاماً بمبدأ الشفافية في توزيع المساعدات، إنشاء منصة الكترونية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع المعلومات والبيانات لكافة النازحين المسجلين بطريقة مباشرة
وغير مباشرة Registered and Recorderd ، وتحديثها بصورة دورية.

‎٥‏-وعملاً بالحق السيادي للدولة اللبنانية بالاطلاع على انشطة المفوضية في لبنان، تطلب وزارة الخارجية والمغتربين من المفوضية تزويدها بلوائح الجمعيات الأهلية والهيئات
المحلية والمؤسسات الدولية التي لا تبغى الربح، المستفيدة من المساعدات ومشاريع ممولة من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وذلك للكشف على وضعها القانوني، ومطابقة التزام كل جمعية دولية أو محلية بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

‎٦‏-تحديث مذكرة التفاهم MOU الموقعة عام ‎٢٠٠٣‏ مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

٧- اعتماد آلية عمل مع الUNHCR‏ مطابقة لما هو متبع في دول الجوار السوري.

٨۔‏ اعادة احياء آلية الاجتماعات الدورية بين كبار المانحين والمفوضية والحكومة اللبنانية للنظر في التقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء ولرفع العبء عن لبنان الذي انهار جراء
اسباب متعددة ومنها أزمة النزوح.

٩- تعويض مؤسسات الدولة اللبنانية بصورة عادلة عن عبء النزوح السوري وتداعياته على الاقتصاد المحلي والبنى التحتية والمجتمعات المضيفة للنازحين حفاظاً على الإستقرار الإجتماعي، لاسيما مع تسارع التدهور الاقتصادي في لبنان.

١٠-تمتين‏ التعاون بين المفوضية والدولتين المصدر والمضيفة التي لم ينضم اليها لبنان ولكن يحرص على احترام روحها من خلال عقد اجتماعات ثلاثية مشتركة مع لبنان وسوريا لتسهيل عودة النازحين، تمهيداً لتوقيع أتفاق إطار بين الدولة المضيفة والدولة الأصل مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجنين وفق الصيغة التي تتفق عليها الأطراف المعنية.

١١-الطلب‏ من المفوضية وفقا للولاية الممنوحة لها تعزيز نشاطات إعادة التعافي المبكر “early recovery” أو إعادة الإعمار الإنساني “humanitarian reconstruction ” في ما يؤمن عودة مستدامة للنازحين في مجتمعهم الأصلي بالتعاون مع الدول المعنية.

١٢-إطلاق‏ حملة توعية داخل المخيمات غير الرسمية والتجمعات السكنية للنازحين وفي نطاق البلديات للمستفيدين من تقديمات المفوضية للتشجيع والمساعدة على العودة، وتقديم الارشادات والتسهيلات اللازمة بالتعاون مع المفوضية، مع التركيز على ضمان كرامتهم، أمنهم وسلامتهم في البلد المصدر.

١٣-تقديم‏ المفوضية حوافز مادية للنازحين لتشجيع العودة الى بلدهم الأم Incentive Program for Return صمم استناداً الى تجارب دولية مطبقة في مسائل عودة اللاجئين الى الدولة المصدر.

‎١٤- بالتزامن مع خطة العودة العمل على زيادة اعداد النازحين المستفيدين من برامج نقلهم الى دول ثالثة.

١٥- عدم‏ اقامة اي مخيمات جديدة غير شرعية من قبل المفوضية والنازحين، واغلاق المخيمات الموجودة (٦٠٠٠ مخيم) ولا سيما التي تسبب تلوث خطير وكبير على البيئة من مياه الصرف الصحي لاسيما الموجودة قرب نهر الليطاني.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال