الأحد 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الامن الدولي يمدد في 30 آب مهمة اليونفيل

يستعد لبنان لاستحقاق التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 “اليونفيل” سنة جديدة من دون تعديل او تغيير في مهمتها أو عددها.

وكشفت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، ان جلسة مجلس الأمن لاستصدار قرار التمديد ستنعقد في الثلاثين من آب الحالي مع الإشارة الى أن انتداب القوة ينتهي في 31 من هذا الشهر وثمة مشاورات غير رسمية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأت حول ضرورة التمديد كونه يشكل عنصر استقرار في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

لكنها لاحظت انه مع اقتراب موعد التمديد يعمد “حزب الله” الى رفع مستوى التوتر من خلال التهديدات التي يطلقها في خطاباته، ما يضع لبنان على حافة الهاوية من جراء القلق الرسمي من ان تشكل التهديدات مجالاً للتصعيد مع إسرائيل خصوصاً انها تأتي ربطاً بمفاوضات الترسيم ومصيرها. كما تأتي في اعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة وما ترمز اليه من رغبة اسرائيلية في استهداف القيادات التي تأتمر بأمر إيران في فلسطين وما يحمله ذلك من مخاطر على لبنان، في حال تم استهداف قيادات مماثلة على أراضيه.

وأفادت المصادر، ان مجلس الأمن سيعقد جلسة مناقشات بعد غد، الاربعاء مع الدول المشاركة في القوة الدولية لتقييم عمل القوة وما تواجهه من مسائل في قيامها بمهمتها. ثم تقييم مواقف الدول المشاركة من ذلك وبعد الرسالة التي طلب فيها الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش من مجلس الامن التمديد لـ”اليونفيل” بناءً على طلب لبنان. وستقدم فرنسا مشروع قرار جديد يتضمن التجديد سنة للقوة من دون تعديل في مهمتها او عديدها.

كما سيتضمن مشروع القرار مساعدة القوة الدولية للجيش اللبناني لمدة ستة أشهر جديدة كما حصل في القرار الذي مدد للقوة في شهر آب من السنة الماضية. وأشارت الى ان مجمل الدول في المجلس تؤيد استمرار هذه المساعدة، كون الجيش هو الذي يجب دعمه لتنفيذ القرار 1701 وتوفير الإستقرار في البلد وسط الإنهيار الإقتصادي الذي طال مؤسسته.

وكشفت المصادر، انه لدى تقديم فرنسا مشروع القرار حول التمديد للقوة، ستبدأ مناقشات غير رسمية وغير علنية عليه. وكل دولة ستقدم تعديلات على القرار لا سيما الولايات المتحدة التي تريد ومن خلفها إسرائيل التشدد في مهمة “اليونفيل” توصلاً الى مراقبة انتقال السلاح في منطقة عملياتها، واتخاذ تدابير حيال ذلك.

وهذا يعني تعديلاً للقرار 1701 الذي يقع تحت الفصل السادس او ما يسمى السادس والنصف. في حين اي دور إضافي للقوة يندرج تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام كل الوسائل لتحقيق السلم، بما في ذلك استخدام القوة. لكن واشنطن في نهاية التفاوض ستتراجع عن ذلك، لأنها تدرك ان التعديل صعب ويحتاج الى إعادة صياغة للقرار قد لا تكون اسبابه السياسية متاحة حالياً.