مصادر ديبلوماسية: لبنان ملزم بالرد على ورقة باراك وتنفيذها أيضاً!

تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة للموقف اللبناني الذي سيتم الرد من خلاله على ما تبلغته بيروت من الموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك. ومسودة الموقف ستُعرض على جلسة لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها وتأمين الموافقة عليها من كل الوزراء دون استثناء، حسب المعطيات التي في حوزة مصدر ديبلوماسي لبناني.

ويقول المصدر، أن الولايات المتحدة اشترطت موافقة كل الوزراء بمن فيهم أولئك المحسوبين على “حزب الله”. بحيث تكون موافقة الحكومة على الرد، كاملة وغير منقوصة، وتكون بمثابة إجماع لبناني تعبر عنه. وهذا ليس خياراً لبنانياً، بل إنه طلب أميركي يجب تلبيته. حتى أن كل ما ورد من مطالب، والجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء والمخصصة لصدور الموقف اللبناني ستنعقد بعد نضوج الرد اللبناني وقبل زيارة باراك المرتقبة إلى لبنان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

عندما زار باراك بيروت في 19 حزيران الماضي وطرح أفكاره المتصلة بالسلاح جنوب وشمال الليطاني، والعلاقات مع سوريا والحدود والإصلاحات، أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يريد جواباً في غضون ثلاثة أسابيع. وأفكاره كلها هي شروط وليس لاستمزاج الرأي فيها. يريد جواباً لبنانياً كيف ستنفذ بيروت هذه الطلبات الواضحة وشرطه أن يصدر القرار اللبناني عن مجلس الوزراء ودون أي اعتراض، وفقاً للمصدر، الذي لفت إلى كلام رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي جاء فيه أن الترويكا انتهت، وأن أي قرار يتم اتخاذه في مجلس الوزراء مجتمعاً. وستعرض أفكار الرد على الوزراء قبل الجلسة لكي يتخذ الوزراء مواقفهم، ومن ضمنهم وزراء “حزب الله” لأن المطلوب منهم الموافقة والتعهد بالتنفيذ.

وسيقوم الرد على مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة” أي خطوة من إسرائيل بالانسحاب تقابلها خطوة لبنانية بنزع السلاح من مناطق معينة، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل وترتيب ملف الحدود البرية.

وتفيد مصادر ديبلوماسية أخرى، أنه للمرة الأولى في لبنان يبدأ البحث العلني بالسلاح غير الشرعي، بعدما كان لمجرد طرحه يواجه بحملات عنيفة تصل إلى العمليات الأمنية. وتتوقع أن يتحقق الأمر على الأرض في وقت غير بعيد. حتى أن الوزراء المحسوبين على “حزب الله” داخل الحكومة سيوافقوا على ذلك. والهدف استعادة الدولة عافيتها والبلد ازدهاره. والحزب يدرك تماماً أن إسرائيل لن تتوقف عن قصفها واستهدافاتها له قبل أن يسلم سلاحه ولن تكون هناك إزالة للاحتلال الإسرائيلي قبل تسليم سلاحه. وبحسب المصادر، بات هذا السلاح غير مفيد للحزب، وغير مؤذٍ لإسرائيل، ومضر ومؤذي للدولة اللبنانية. وهو في الوقت نفسه لا يهدد إسرائيل أو يضرها ولا ينفع الحزب بشيء. وقد حان الوقت لإيجاد حل في تسليمه للدولة، واسترجاع حقوق لبنان عبر الديبلوماسية. ومن خلال هذه العملية يتحقق خروج لبنان إلى النهوض الاقتصادي والاستقرار.

كل ذلك سيحصل من ضمن التغيير الذي انطلق في المنطقة منذ عملية ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. ونتائجه بلورت نقطة تحول كبيرة واستراتيجية في الصراع. ونتائجها ظهرت في لبنان وسوريا وإيران نفسها التي كانت المحرك الأساسي للوضع الإقليمي السابق. الآن هناك انتصار للغرب ولإسرائيل حيث ينطلق مسار تهدئة في المنطقة واستقرار، قد ينسحب على غزة قريباً. ولبنان هو في قلب مسار التهدئة على الرغم من كل العراقيل. وفي هذا السياق، جاء تسليم السلاح من قِبَل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في مبادرة علّها تشجع وتحفز “حزب الله” على تسليم سلاحه. وهذا يشكل رسالة سياسية قوية تتعلق بحكمة جنبلاط، وقراءته للواقع حيث ان المنطقة الدرزية لم تعد بخطر وان الجيش اللبناني يدافع عن كل الوطن.