مفاوضات هوكشتاين “رهينة” أهداف نتنياهو لأجل غير معلوم!

على وقع الاغتيالات والمجازر التي تنفذها “ اسرائيل” يستمر الحديث عن المفاوضات التي يقودها اموس هوكشتاين الموفد الخاص للرئيس الاميركي جو بايدن ، وسط غموض قاتم حول مصيرها رغم الايجابيات التي تشاع حول قرب التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ، في وقت تسود فيه حالة رفض من القوى السيادية لناحية تغييبهم عن تلك المفاوضات وحصرها برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

لا شك ان الضربة الاخيرة في البسطة الفوقا بعمق العاصمة بيروت اعادت الى الاذهان ما حصل يوم استهدف امين عام “ حزب الله “ حسن نصر الله في سبتمبر/ ايلول الفائت ونائبه هاشم صفي الدين في وقت لاحق ، تؤشر الى ان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو سيستمر في التدمير والاغتيالات بالتوازي مع عملية التفاوض، البعض يعتبر ان الهدف من هذه الاستهدافات واستمرار توغل الجيش الاسرائيلي في القرى الجنوبية ، لتحسين شروط التفاوض،غير ان تجربة حرب غزة وجولات التفاوض الفاشلة تؤكد ان الاخير يرواغ ، وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن رفض الاخير طلب بايدن بإنهاء العملية العسكرية على لبنان قبل تصفية ميليشيا “حزب الله” .

في لبنان مازال التعويل على نجاح هذه المفاوضات رغم عودة هوكشتاين الى الولايات المتحدة التي رافقتها التسريبات المتضاربة حول محتوى مبادرته التي لا تقتصر على تحقيق اتفاق وقف اطلاق النار ، حيث نقلت عدة مصادر عن الموفد الاميركي اثناء عودته الى لبنان “انه يفاوض على صيغة تشمل كل لبنان وليس فقط الجنوب”.

ما تم تسريبه حول الصيغة التي ذكرناها اعلاه تفترض وفق مصادر رافضة لحصر المفاوضات بالرئيس بري انها تعيد رهن لبنان لفريق دون آخر وهنا يطرح السؤال حول الخانة التي سيدرج فيها هذا التفاوض ، ان كان ضمن اطار دولة مع الكيان والذي يفترض مروره في مجلس النواب ، ام انه ينحصر بين “ حزب الله” الذي فوض بري التفاوض عنه.

هذا التفاوض الاحادي سيبقى محط جدل بين القوى السياسية اللبنانية وفي هذا الاطار اعتبر استاذ القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان صفير في حديث ل” صوت بيروت انترناشونال” ان هناك تمييز بين المفاوضات السياسية والاقرار، لان رئيس محلس النواب اللبناني نبيه بري لا يمكنه اقرار اي اتفاق الذي هو من صلاحية الحكومة اذا كان هناك من تعهدات على الدولة ، وفي الاساس ليس من صلاحية رئيس مجلس النواب المفاوضة ، لكنه فعليا يفاوض باسم “ حزب الله” القوة العسكرية التي هي جزء من الحرب الدائرة ، وبالتالي هذا التفاوض يتخطى الاطار الشكلي الاطار العملاني ،بما معناه، ان الوصول لاي اتفاق يجب ان يكون له اقرار في مجلس الوزراء ، بالتالي عليه ان يأخذ الحيز القانوني الدستوري من قبل المؤسسات الدستورية، طالما ان هناك تعهدات على لبنان ، ان كان ما يرتبط لانتشار الجيش اللبناني او ضبط الحدود او التعاون مع القوات الدولية بموجب القرار ١٧٠١ او اي قرار آخر، وبالتالي اعتبر المفاوضات المذكورة سياسية بين لبنان والولايات المتحدة او مع اسرائيل بشكل غير مباشر ، الا انه يبقى للرئيس بري صفة رسمية وان لم يكن مكلفا من النواب او الوزراء . الا انه في النهاية لا يمكن لاي اتفاق ان يسلك طريقه الى حيز التنفيذ الا باقراره من الحكومة اللبنانية.