منظمات حقوقية ترفع الصوت.. من يكشف هوية ضحايا المقابر الجماعية في سوريا؟

لا يزال الشعب السوري يعيش حالة ذهول بعد سقوط نظام بشار الأسد، البعض يشبه ما حصل بحلم، لكنه حقيقة تشهد عليها الساحات التي أشعلتها حناجر الأحرار، الذين استذكروا الشهداء الذين قتلوا في الساحات وفي أقبية السجون التي وصفت بـ”المسالخ” والتي تكشفت فظاعاتها إلى العيان بعد سقوط النظام، وبقيت تلك الفرحة غير مكتملة… السجون اقتلعت أبوابها ليخرج من كتب له أن يبقى على قيد الحياة ،وبقي مصير الآلاف مجهولا، والمقابر الجماعية توزعت على مختلف الجغرافية السورية.

لم يقفل ملف المعتقلين فمن خرج من هذه المسالخ يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بالاعداد الموثقة لدى المنظمات التي تعنى في حقوق الانسان من ابناء سوريا وعلى رأسهم “الشبكة السورية لحقوق الانسان” التي تأسست عام 2011 بعد اشهر على بدء الحراك الشعبي السلمي، عملت على تسجيل الضحايا والمعتقلين بشكل يومي والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية وما زالت لكن مهامها اليوم باتت اصعب وفق حديث الباحثة في الشبكة يمن حلاق لـ”صوت بيروت إنترناشونال” نتيجة التعامل العشوائي مع هذا الملف وهو امر يمكن تفهمه كون سوريا تعيش مرحلة انتقالية يصعب فيها السيطرة على زمام الامور لاسيما في ملف السجون ، وتوق الناس لمعرفة مصير ابنائهم.

تعرب حلاق عن اسفها، لان الاعداد التي خرجت من السجون لا يمكن مقارنتها بتلك الموثقة لدى الشبكة والتي تتجاوز الـ112 الف ، ولم يعرف مصيرهم الى الآن.

ترى حلاق ان الخطوات المطلوبة من الحكومة ومن المنظمات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال ، حماية السجلات الموجودة في السجون وحفظ ما تبقى منها ، لان العديد منها تعرض للتلف والبعثرة وقد تحتوي على معطيات ومعلومات عن المعتقلين ومصيرهم والمسؤولين عن هذه السجون لتسهيل عملية المحاسبة والملاحقة القضائية.

اما بالنسبة للمقابر الجماعية المهمة اصعب، لكن في البداية لا بد من حمايتها بانتظار انتشال جثث الضحايا لتوثيق هوياتهم من قبل منظمات دولية متخصصة، لان الدفاع المدني السوري لا يملك الامكانيات الكافية لتحديد هويات الضحايا ، ومن الضروري البدء بعملية التنقيب في هذه المقابر، ولذا قامت الشبكة بتوجيه بيان الى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للمجيء الى سوريا والمساعدة لاخراج هذه الجثث واجراء فحوص الحمض النووي ليتم تحديد هويات الضحايا واعادة الرفات الى ذويهم.

اما بالنسبة لاعداد المعتقلين قبل التحرير، تؤكد حلاق انهم كشبكة وثقوا وجود ما لا يقل عن 157634 الف شخص قيد الاعتقال او الاخفاء القسري (من قبل جميع اطراف النزاع)، وان نظام الاسد كان مسؤولا عن اعتقال وتغييب 136614 الف شخص من بينهم 3698 امرأة و8504 طفلا، مع الاشارة الى هناك الكثير من الحالات، لم يتمكنوا من توثيقها لاسباب متعددة، منها ما يرتبط بخوف الاهالي من الحديث عن ابنائهم المعتقلين، اضافة الى حالات لم يعلم بها احد.

في خلاصة التوثيقات تبين أن هناك 112414 الف ما زالوا في عداد المفقودين .

ختمت حلاق حديثها بالتأكيد على ان عمل الشبكة لم يقتصر على توثيق عدد المعتقلين والمفقودين، بل كان لها مساهمة في المساعدة على تزويد المحاكم في عدة دول أوروبية بالوثائق والاثباتات التي ساهمت في ادانة منتهكي حقوق الانسان في وسوريا، واخرى ضد النظام لناحية استخدام التعذيب.

واشارت الى انهم يحاولون الوصول الى اكبر عدد ممكن من المعتقلين الذين خرجوا ، ولذها الغرض وضعوا بتصرف هؤلاء عدة وسائط على المواقع الإلكترونية يمكن من خلالها التواصل مع الشبكة لتوثيق جميع حالات الاعتقال للذين مازال مصيرهم مجهولا ، لاسيما وان هناك العديد من هؤلاء تأكد خروجهم من خلال رصدهم عبر مواقع التواصل والاعلام المرئي لكنهم لم يتمكنوا من العودة الى عائلتهم لاسباب متعددة، ولذا تأمل حلاق ان تتم معالجة هذا الملف وإيلائه اهتماما خاصا نظرا لاعداد المفقودين الذين مازال مصيرهم مجهولا.